الصفحه ٥٨٨ : بل هي مستقلّة.
فقول القاضي :
فيكون دليلا على أنّ المرأة لا تتزوّج نفسها إذ لو تمكّنت منه لم يكن
الصفحه ٦٠١ : العلم بصدق الطلاق الشرعيّ عليه ، والاستصحاب حتّى
يعلم المزيل دليلهما فتأمل.
نعم الظاهر أنّ
اشتراط
الصفحه ٤٦٠ :
الوقوع ينبغي رفعهما ، وطلب إدامة النكاح دون الطلاق والمفارقة وأنّه ينبغي تركه ،
وأنّه يجوز أخذ عوض ترك
الصفحه ٦٠٤ : الصحيح مع الوطي
من دون طلاق وفسخ ثابت شرعا ، ومعلوم استلزام بطلان الشرط لبطلان المشروط.
فلا يمكن
الصفحه ٥٩٩ : الوقوع لا وصول خبر الطلاق إليها للأخبار ، ولحصول الغرض وهو
براءة الرحم في الطلاق دون الوفاة ، ولهذا كانت
الصفحه ٦٠٧ : تكرهه ، وأمثاله فتحمل
حينئذ على المبارات لا الخلع.
ثمّ إنّ ظاهرها
عدم إثم المرأة أيضا مع أنّها آثمة لو
الصفحه ٥٨٤ : ولم
يراجع ولم يخبر بالطلاق ، ويظهر الزوجيّة حتّى لا تتزوّج أو يراجع فيطلّق ثمّ إذا
قرب الخلاص يفعل مثل
الصفحه ٥٤٢ : عن
أبي عبد الله عليهالسلام قال فلا يحلّ للرجل أن ينظر إلى فرج أخيه ولا يحلّ
للمرأة أن تنظر إلى فرج
الصفحه ٦٠٦ : ، ولو بقول : لا أغسل لك رأسي من جنابة ، والرجل
يخاف حينئذ أن يخرج عن الشرع بمنعها ففاعل (يَخافا) هو
الصفحه ٣٨٣ : بتحريم العضل فالوجه فيه أنّ للمرأة
حقّا في الإعفاف والتصوّن ، ودفع ضرر مدافعة الشهوة ، والخوف من الوقوع
الصفحه ٥٨٥ :
المفسّرون أمروا أن يشهدوا عند الطلاق وعند الرجعة شاهدي عدل حتّى لا تجحد المرأة
المراجعة بعد انقضاء العدّة
الصفحه ٥٦٨ : ، إذا كان حلالا ، يحرّم ذلك أم لا؟ وإذا كان وطئ امرأة هل هو ظهار أو
إيلاء أو طلاق رجعيّ أم لا شيء ، لأنّ
الصفحه ٦٠٣ : ء و (بَعْدُ) مبنيّ على الضمّ لنيّة ما أضيف إليه أي الطلاق و (فَلا جُناحَ) جزاء الشرط الثاني و (أَنْ يَتَراجَعا
الصفحه ٥٣١ : المهر بالوطي دون غيره بمعنى أنّه لا يرجع إلى الزوج منه شيء أصلا
بالطلاق والفسخ ، وعلى الرواية الأخرى
الصفحه ٦٠٠ : سئل عن الثالثة فقال عليه
الصلاة والسلام (أَوْ تَسْرِيحٌ
بِإِحْسانٍ) أو أنّ التطليق الشرعيّ تطليقة بعد