الصفحه ٢٤٥ : المفردة كما قاله في الدّروس لما رواه معاوية بن عمار
في الصحيح في الفقيه في باب من فاته الحجّ عن أبي عبد
الصفحه ٥٧٥ :
بالنكاح الأوّل مع أنّه صلىاللهعليهوآله ما كان في حال من الأحوال مواليا للكفّار.
وبالجملة لا
ينفع صلاح
الصفحه ٢٤١ :
انتفى التحلّل. الظاهر من كلام الأصحاب ذلك ، ولعلّ دليلهم الإجماع أو
الاحتياط أو كونه عبادة فلا بدّ
الصفحه ٦٢٣ : منها ويخلق منها مرّة أخرى كما خلقهم أوّل مرّة
فتكون الإعادة الجسمانيّة بعد العدم بالمرّة حقّا كما هو
الصفحه ٣٥٣ : إله فأن بمعنى أي وفي الأوّل با مقدّرة (سُبْحانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ
الظَّالِمِينَ) أي من الّذين وجد
الصفحه ٦٢٤ :
للناس من الأمور المذكورة ، أو بالتأمّل في البحر والفلك حتّى ينتقل إلى ثبوت
الواجب واتّصافه بالقدرة
الصفحه ٣٢٣ : يوم الغدير من دعائه له بذلك وهو مشهور
وفي الكتب مسطور غنيّ عن البيان وهذا الكلام صريح في لعن معاوية
الصفحه ٥٧٠ : الخطبة
الشقشقيّة بعد تصحيح كونها عن أمير المؤمنين عليهالسلام من غير شكّ من أنّها تدلّ على أنّه كان أولى
الصفحه ٤٦٨ : الفقه.
نعم بحثوا عن
استحبابها ، هل هو بالثلث أو الخمس أو السدس ، وقالوا : الربع أولى من الثلث
والخمس
الصفحه ٦٤٤ :
: (وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ
الصفحه ٤١٦ : دلالة على
جواز ركوب البحر بالفلك ، وركوب الأنعام ، وأنّهما نعمة من الله على عباده ،
واستحباب ذكر نعم
الصفحه ٢٩٠ : كتب الاستدلال فيه.
(النوع الثالث)
(في أشياء من أحكام الحج وتوابعه)
وفيه آيات :
الاولى: (يا
الصفحه ٤٠٤ : ء وسمعة أن يقال ما أصبر فلانا على البلاء وما
أحمله ، ولئلّا يشمت به الأعداء كقول معاوية لحسن بن عليّ
الصفحه ٢٤٢ : الاثنين وورد به رواية مثل صحيحة معاوية في
الفقيه فتحمل على الندب أو على وجوب السوق بنذر وشبهه وإلّا
الصفحه ٤٦ : بين الظلم والعدل ثابتة ، فلا يلزم من مانعية الأوّل (١) للإمامة اشتراط الثاني لها ، وهو ظاهر ولعلّه