الصفحه ٤٥٠ : أظلّه الله في عرشه يوم لا
ظلّ إلّا ظلّه ، وعنه أيضا عليهالسلام من أنظر معسرا كان له بكلّ
الصفحه ٥٠٧ : الأولى أمر للأولياء بالإنكاح وعدم جعل
الخوف مانعا ، وهذه ترغيب للأزواج بطلب العفّة حتّى يغنيهم الله وأن
الصفحه ٥٤٩ : السّدّي أنّ أناسا من الصحابة كانوا يواقعون في هذه الأوقات فأمر
الله سبحانه بأن يأمروا الغلمان والمملوكين
الصفحه ٦٧٥ : عليه القتل ولم يكن ممّا يترتّب عليه القتل فهو مفعول له
، أو في حال من الحالات إلّا حال كونه خطأ فهو حال
الصفحه ١٦٠ : والضيق عن العباد في كلّ الأمور إلّا مشقّة علم وجوب تحمّلها لمصلحة يعلمها
الله ، وعدم مشروعيّة عبادة شاقّة
الصفحه ١٨٢ : النيّة منه
فيما يشترط ،
وينوي وليّه وهو الامام عليه الصلاة والسلام ، ومن يقوم مقامه ، وأمّا في العبادة
الصفحه ٤٦٠ : ممّا
يجد فيها من المنفّرات فلا جناح حينئذ أن يستعطف المرأة فتبذل له ما يريد حتّى
يتوجّه إليها بالمتعارف
الصفحه ٤٧٠ : راجع إلى «من» لأنّ الجملة خبر له ، ولا بدّ فيه من عائد ،
وليس غيره ، أو راجع إلى تبديله أي إلى تبديل من
الصفحه ٥٢٦ : خلاف الأصل والظاهر ، والحاصل أنّه لا شكّ
في أنّ تقييد الاولى خلاف الأصل والظاهر ، فلا بدّ له من دليل
الصفحه ٥٤٣ : الحجاب
على بعض كالمؤلف رضوان الله عليه ، فتوهم أن المراد بآية الحجاب في هذا الحديث آية
النور المبحوث عنها
الصفحه ٥٨٥ : ، فتوسّطت تلك بين أحكامه ، وأنّ
الأمر للوجوب ، فلا يمكن إرجاعه إلى الرجعة والفرقة كما فعله في الكشاف والقاضي
الصفحه ٦٠٣ : مستلزم للحرام وإن قلنا بصحّة
العقد فإنّ النهي في غير العبادات لا يستلزم البطلان ويحتمل أن لا يكون العقد
الصفحه ٦٣٦ :
لما وقع في آية أخرى مقيّدا به لوجوب حمل المطلق على المقيّد كما قاله
الشهيد الثاني في شرح الشرائع
الصفحه ٦٦٧ : الإنسان ذلك
لم يقع فساد أصلا.
الثانية
: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي
الصفحه ٦٩٢ :
فافهم.
ثمّ أكّده
بقوله (فَلا تَتَّبِعُوا
الْهَوى) أي ارعوا أمر الله كما أمركم به ، ولا تقصدوا غير