الصفحه ٤٨١ : ، ولأنّ كلّ أحد ليس ممّن له كسب أو قدرة على تحصيل المال
والمعاملة ، فما ذكر في كتب الفقه مثل شرح الشرائع
الصفحه ٥١٦ :
__________________
(١) راجع أحكام
القرآن للجصاص ج ١ ص ٣٤٢ : شرح النهج لابن أبى الحديد في شرح الخطبة الشقشقية
والخطبة الرقم ٢٢٣
الصفحه ٢١ : قال في شرح الكافية : وكذا اللّام زائدة في لا أبا لك
عند سيبويه ، وكذا اللّام المقدّر بعدها أن بعد فعل
الصفحه ٨٥ : الله أن نصلي عليك فإذا
نحن صلينا عليك في صلاتنا فكيف نصلي عليك؟» انظر السراج المنير في شرح الجامع
الصفحه ١٠٨ :
كذلك ، وكذا في الآية المتأخّرة (٢) وقال علىّ القوشجي في شرحه للتجريد : اتّفق المفسّرون
على أنّها نزلت
الصفحه ١١٤ : هذا المذهب منسوب إلى أبي القاسم
البلخيّ فقطّ على ما ذكره في شرح التجريد الجديد وحاله أيضا ليس بظاهر
الصفحه ١٥٥ :
في شرح الشرائع «لصحيحة محمّد بن مسلم وزرارة» وما وجدت في كتب الأخبار غير
ما ذكرته عن محمّد بن مسلم
الصفحه ١٨٣ : ج ٥ ص ٧٩ ،
الدر المنثور ج ٣ ص ٢٨٦. سيرة ابن هشام ج ٢ ص ٥٣١ راجع شرح ذلك فيما علقناه على
كنز العرفان
الصفحه ٢٢٩ : معناهما
اختلاف بين اللغويين والمفسرين وسيجيء شرح ذلك في كتاب الأمر بالمعروف والنهى عن
المنكر ص. فراجع
الصفحه ٣٨٠ : ضعفهم ، وبعضهم ألحقوا الجدّين بهما ،
قال في شرح الشرائع : وكما يعتبر إذنهما في الجهاد يعتبر في سائر
الصفحه ٤٤٧ : خاصّة ، صرّح به المحقّق
الرضيّ في شرح الكافية ، حيث قال : وعند سيبويه هو قياس عن أفعل ، مع كونه ذا
زيادة
الصفحه ٤٩٠ : أظهر في اختصاص السفيه بالسفيه المتّصل
سفهه إلى البلوغ ، ولهذا قال الشيخ الشهيد رحمهالله في شرح الإرشاد
الصفحه ٦٣٦ :
لما وقع في آية أخرى مقيّدا به لوجوب حمل المطلق على المقيّد كما قاله
الشهيد الثاني في شرح الشرائع
الصفحه ٦٤٤ :
(كتاب)
(المواريث)
وفيه آيات :
الاولى
: (وَلِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا
تَرَكَ
الصفحه ٢٨١ : ، والأولى تأخير النّفر إلى الثّاني.
وأمّا الدليل
على ما قلناه من عدم جواز النفر الأوّل إلّا بعد الزوال