الصفحه ٦٠٨ : وهو ظاهر ، والحديث الأوّل مؤيّد لعدم جواز سؤال الطلاق من غير بأس ، والحديث
الآخر ، يدلّ على جوازه
الصفحه ٦١٧ : هنا كما سننقله
عنه ، ولعلّ وجهه أنّه يقول هذا مظنوني مجتهدا وكلّ ما هو كذلك فهو واجب العمل ،
والأولى
الصفحه ٦٢٦ : كعاب فارس والروم الّتي كانوا يتقامرون بها ،
وقيل هو الشطرنج وقيل على الأوّل سبب التحريم أنّه دخول في
الصفحه ٦٣٣ : سمّوا عند أكله والأوّل هو
المشهور وهو المفهوم من الرواية السّابقة إلّا أنّه فهم منها تعيينه بقوله بسم
الصفحه ٦٣٤ : التسمية فإنّه يعلم
اعتبارها من أهلها ، أو يكون تخصيصا بعد تعميم أو أكله لكنّ الأوّل أولى كما بيّن
في
الصفحه ٦٣٧ : التمثيل وأنّ المذكور داخل فيهما لا الحصر
، وبالجملة الأعمّ أولى ما لم يثبت التخصيص ، ومعه يمكن إثبات الحكم
الصفحه ٦٤٨ : (فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ) فالإخوة تحجبها مع عدم كونهم ورثة بشروط الأوّل وجود
الأب يدلّ عليه (وَوَرِثَهُ أَبَواهُ
الصفحه ٦٥٥ : أُخْتٌ) أي الأخت من الأب والامّ أو للأب فقط لأنّ حكم الأخت من
الامّ فقط قد مضى في أوّل السورة فللأخت
الصفحه ٦٦٣ : ذلك لو
لم يكن معارض وهو ظاهر.
(الثالث)
(حد السرقة)
وفيه آيتان :
الاولى
: (وَالسَّارِقُ
الصفحه ٦٧٢ : جواز
قتل العبد بالحرّ بالطريق الأولى ، وكذا قتل الأنثى بالرجل ولما لم يكن على العبد
سوى نفسه شيء فلا
الصفحه ٦٧٤ : أقسامه وتحقيق الكفّارة في الفقه ، وكذا تحقيق أنّ الحقّ للوارث فقط أوله
وللمقتول أيضا وأنّه يفوت حقّ
الصفحه ٦٨٠ : »
(٣).
في الكشّاف
سمّى الفعل الأوّل باسم الثاني للمزاوجة ، قيل عليه الأولى
__________________
(١) الشورى
الصفحه ٦٨١ : الثاني عقاب له ومؤلم ، فسمّي به لذلك ، فهو مساو في
الأوّل والثاني وهو ظاهر كما هو معناه فانّ المعنى : فإن
الصفحه ٦٨٦ : جناح الأمر بطاعة اولي الأمر ممّا لا يبقى
معه شكّ وهو أن أمرهم أوّلا بأداء الأمانات ، وبالعدل في الحكم
الصفحه ٦٨٧ : اولي الأمر الأئمّة المعصومين وآل محمّد أوجب الله
طاعتهم بالإطلاق كما أوجب طاعته وطاعة رسوله