الصفحه ٥١٠ : الخامسة ، وعدم حسن ترك النكاح بالكلّيّة فإنّه لا بدّ
إمّا من الواحدة أو ملك اليمين ، فيفهم كمال الاهتمام
الصفحه ٥١٢ : به إلّا أن
لا يقول بعمومها ، بل يخصّصها بالخبر ، ولكن لا بدّ حينئذ من الإتيان بخبر يمكن
تخصيص القرآن
الصفحه ٥٢١ : ، والإماء خراب البيت ، فانّ
الظاهر أنّ المراد أنّ ترك التزويج بالإماء بدون الشرطين خير فيجوز حينئذ فعله
الصفحه ٥٣٢ : عَلَيْهِ
أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِما) مع تأويلات ، أو تفرضوا وبدونها ويحتمل حينئذ أن يكون
عديل «أو» محذوفا
الصفحه ٥٣٥ : ، ولا استبعاد في جواز العفو للوليّ بالنصّ ، ولكن لا بدّ لعدم تجويز الكلّ
من دليل ، ولعلّ لهم دليلا عليه
الصفحه ٥٣٧ : والضرب
بالمفهوم بدون النشوز والجواز معه بالمنطوق ، فالأمر هنا للإباحة لا الوجوب
والاستحباب بل يمكن أن
الصفحه ٥٣٨ : المرغوب عنها الّتي لا ميل لكم إليها
كلّ الجور ، فتمنعوها عن قسمتها من غير رضاها ، يعني لا بدّ من اجتناب
الصفحه ٥٦٠ : إرادة الجدّ والجدّة أيضا على المذهب أو كانت الأمّ المرضعة محتاجة لا تعيش
بدون اجرة رضاعها ويحتمل أيضا
الصفحه ٥٦٩ : صلىاللهعليهوآله وأنّ ذلك موجب للتوبة والعقاب بدونها ، ولا ينتفع بعد
ذلك القرب من النبيّ صلىاللهعليهوآله ولصوق
الصفحه ٥٨٠ : سوقها أنّه لا بدّ من وقوع الطلاق في وقت خاصّ صالح للعدّة ، وأنّ ذلك واجب
وشرط لصحّته ، لأنّها واردة
الصفحه ٥٨٣ : أنّه ما عمل بها الأكثر ، فلا بدّ من التأويل ، وهو مفهوم من الإيضاح
، ويفهم من الاستبصار العمل بها
الصفحه ٥٨٥ : فعلى قولهما لا بدّ من الخروج عن ظاهر الأمر ، والحمل
على الندب على قول أبي حنيفة وعليهما على قول
الصفحه ٥٨٦ : الاستشهاد والحاجة لله
لا لغرض آخر مثل رضا المشهود له ومحبّته وبغض المشهود عليه ، وبالجملة لا بدّ من
كونها
الصفحه ٦١٩ :
فتأمّل.
وأيضا لا يكفي
في الاتّباع مجرّد كون المتّبع محقّا بل لا بدّ من دليل على الاتّباع حتّى يخرج من
الصفحه ٦٣٦ : الضرورة الكلّيّة بحيث لا يمكن الحياة بدون فعل الحرام أو أنّه
إذا فعل حراما ثمّ تاب يتوب الله عليه (إِنَّ