الصفحه ١١١ : وجوبها من المشرك والحكم المعلّق على مجموع لا
يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ، ويكفي في حصول نقيضه فوات واحد
الصفحه ١٣٠ : ،
ولهذا اختلف الأصحاب في الحكم وتمام تحقيقه في محلّه فتأمّل.
قوله (وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ
الصفحه ١٤٧ : منسوخة خلاف الظاهر كثيرا بل لا يجوز النسخ
ما لم يتعيّن ، سيّما مع بقاء حكم ما بعدها المتفرّع عليه وأيضا
الصفحه ١٤٨ : يتحقّق بوجود أكثره في
السفر ، كما هو المتعارف بإجراء حكم الشيء على أكثره ، وتدلّ عليه أخبار صريحة
صحيحة
الصفحه ١٥٢ : الكراهة وأيضا فهم حكم العطاش ونحوه
ودخولهم في الآية.
وقال في مجمع
البيان (١) وروي عن بعض أصحابنا عن أبي
الصفحه ١٦٠ : بعيد ، سيّما الأخير
لعدم الفهم وبعد العلّيّة.
فالحكم الّذي
يستفاد منها وجوب صوم شهر رمضان بعد حصوله
الصفحه ١٧٦ : والكراهة والوحدة
والقدرة والسمع والبصر والعدل والحكمة وجميع الصفات الثبوتيّة والسلبيّة ، كأنّ
ذلك كلّه مراد
الصفحه ١٨٠ : لقربها ، وفهم حكم الذهب بالطريق الأولى و «الّذين» مبتدأ
تضمّن معنى الشرط و «فبشّرهم» خبره مع التأويل
الصفحه ١٨٨ : .
وهنا أحكام
تطلب من كتب الفروع ، مثل اشتراط الايمان أو حكمه مثل أطفال المؤمنين في غير المؤلّفة
، وعدم
الصفحه ١٩٥ : فإنّ الظاهر أنّ الحكم غير
مختصّ بهؤلاء المذكورين كما يفهم من سوق الآية وذكر العلماء إيّاها في باب
الصفحه ٢٠٤ : على أنّ حكمة الإنفاق للمنفق بتزكية نفسه عن البخل والمنّ
وحبّ المال (كَمَثَلِ جَنَّةٍ
بِرَبْوَةٍ) أي
الصفحه ٢١٠ :
ويحتمل أن يكون
خبر مبتدأ محذوف تقديره فالحكم أنّ لله إلخ على ما قيل ، بل هذا أولى ، والمجموع
خبر
الصفحه ٢١٤ : والآية الثانية تدلّ على أنّه يقسم كالخمس ، فإمّا أن يجعل هذا غير
مطلق الفيء بل فيئا خاصّا كان حكمه هكذا
الصفحه ٢٢١ : ونحوهما ، إذ يحمل على أنّه باعتبار ما يخصّه مثل العمل وحينئذ
لا خصوصيّة للحكم بمكّة ولا بالحرم.
ويحتمل
الصفحه ٢٢٩ : كاحلالهم أكل
الموقوذة والميتة وغير ذلك ، هكذا في الكشّاف فدلّت على الحكم المذكور فيها (فَاجْتَنِبُوا