الصفحه ٦٣٧ : التمثيل وأنّ المذكور داخل فيهما لا الحصر
، وبالجملة الأعمّ أولى ما لم يثبت التخصيص ، ومعه يمكن إثبات الحكم
الصفحه ٦٦١ : يكون الحكم كذلك
بالإجماع المنقول في مجمع البيان ، وغيره.
(ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا
بِأَرْبَعَةِ شُهَدا
الصفحه ٦٦٨ : المعفوّ له إلّا الأداء
بالإحسان ، ولا يفهم منه حكم غير العافي ، فما كان له باق غير ساقط وهو ظاهر وقال
في
الصفحه ٦٧٢ : المقدار يكفي لإخراج المفهوم عن الحجّية على تقديرها لأنّه ما
صار التخصيص لغوا لو لم يكن فائدته نفي الحكم عن
الصفحه ٦٧٨ : حكم الدية غير حكم
الإرث ، أو توريث الكافر من المسلم ، ولعلّ المسئلة إنّما تقع مع حضور المعصوم ،
وهو
الصفحه ٣٦ : قذارة الدم وتبعتها
وهي العرق والأرواح الخبيثة التي صاحبتها ، والآية الشريفة ساكتة عن حكمها ، وحالة
اخرى
الصفحه ٣٨ : حقيقة ، نعم
يظنّ كونهم ذوي نجاسة ، والأصل في الأشياء الطهارة ما لم يعلم أنّه نجس ، فالحكم
بالنجاسة حقيقة
الصفحه ٤٠ :
الآية ليست بصريحة لاختصاص الحكم بنجاسة الشرك ولم يثبت وجوب تعظيم الشعائر إلى
هذه المرتبة ، والرواية ما
الصفحه ٤٥ : حكمه وشهادته
، ولا تجب طاعته ، ولا يقبل خبره ، ولا يقدّم للصلاة انتهى فيفهم منه المبالغة في
ذلك
الصفحه ٦٩ : الحكم
المستفاد من الآية بناء على الأوّل فهو إباحة الصلاة في أيّ مكان كان ، وعموم
التوجّه إلى المسجد
الصفحه ٧٣ : صفاته ، والافتراء عليه ، وإسناد الأمور
الغير الصادرة عنه إليه تعالى ، منها أنّ الحكم في المسئلة كذا مع
الصفحه ٨٧ : مانعا ، مع أنّه لا معنى للحكم بكراهة ما ثبت
بالبرهان العقليّ والنقليّ كتابا وسنّة من الترغيب والتحريض
الصفحه ٩٣ : دليل على أنّ المصلّي يستعيذ في كلّ ركعة لأنّ الحكم المرتّب على
شرط يتكرّر بتكرّره قياسا (٣). وهذا جيّد
الصفحه ٩٦ : رتّب عليه التخفيف وقال تعالى (فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ) أي من القرآن تأكيدا للحكم المتقدّم ، وعلى
الصفحه ١٠٢ : للحكم والدعاء بذلك ، ثمّ قيل لكلّ دعاء فغلب في السلام ، وقيل
المراد بالتحيّة العطيّة وأوجب الثواب (١) أو