وَلدها الحسين عليهالسلام ، مع ذلك فقد سَمعها الإمام الرضا عليهالسلام ولم يعترض عليها.
وجواب ذلك يكون على مستويين :
المستوى الأوّل : ما قالهُ علماء المنطق من أنّ القضيّة الشرطيّة تصدق حتّى مع كِذب طرفيها ، وأوضح مثال له : إنّ قولنا : إذا طَلعت الشمس فالنهار موجود ، يصدُق في الليل كما يصدق في النهار ، ولا يتوقّف على طلوع الشمس فعلاً ، أو وجود النهار فعلاً ، بل يكفي في صِدق الشرطيّة صدق الملازمة والتوقّف ما بين فعل الشرط وفعل الجزاء ، وهو في المثال توقّف وجود النهار على طلوع الشمس.
ومن الواضح أنّ هذين البيتين لدعبل الخزاعي إنّما هو قضيّة شرطيّة ، وليست فعليّة أو واقعيّة ، فلا يدلّ على أنّ الزهراء قد بَكت فعلاً أو لطمت ؛ وإنّما قال : (لو خِلتِ الحسين) ، و (لو) حرفٌ من حروف الشرط فتكون قضيّة شرطيّة ، فيمكن أن تصدق مع كِذب طرفيها كما سبق في المثال.
المستوى الثاني : إنّه قد يخطر في البال أنّنا قلنا في المستوى الأوّل الذي انتهينا منهُ ، أنّ القضيّة الشرطيّة تصدق بصدق الملازمة وإن كانت موجودة في مثل قولنا : إذا طَلعت الشمس فالنهار موجود ، إلاّ أنّها غير موجودة في قول دعبل : (أفاطمُ لو خِلتِ الحسين مُجدّلاً) ، ولا أقلّ من الشكّ في ذلك ؛ لأنّنا لا نعلم أنّ الزهراء عليهاالسلام ماذا سيكون ردّ فعلها إذا عَلمت بمقتل ولدها ، وخاصّة بعد أن أشرنا فيما سبقَ من أنّ قضيّة الإمام الحسين عليهالسلام فيها جانبان : الاستبشار ، والحُزن. ولا شكّ أنّ الحُزن أقرب إلى المضمون الدنيوي ، وإن كانت لهُ نتائج دينيّة كما سبق ، كما لا شكّ أنّ الاستبشار أقرب إلى المضمون الأخروي أو الواقعي.
ومن المعلوم أنّ الزهراء (سلام الله عليها) تكون في الآخرة مُطّلعة