فإنّه (سلام الله عليه) يُطبّق الإسلام كما طبّقهُ رسول الله صلىاللهعليهوآله ، ولن يكون ذلك في مصلحة أهل الدنيا ومُتّبعي الشهوات والمعتادين على اللّذات ، بل سيكون هذا العدل المطلق اقتصاديّاً واجتماعيّاً وثقافيّاً ونفسيّاً وعقليّاً ودنيويّاً وأخرويّاً ، وهذا لا محالة يكون على الفرد الاعتيادي ـ كما قلنا ـ امتحاناً عسيراً وبلاءاً كبيراً ، إذاً فالتمنّي للكون مع إمامنا الحيّ ليس سهلاً بأيّ معنىً قصدناه.
ولكن ـ مع ذلك ـ فقد يُحسن الخطباء صُنعاً حين يخصّون الحسين عليهالسلام بالذِكر لأمرين أو أكثر :
الأمرُ الأوّل : إنّ الحديث في المجلس عنه والمأتم المُنعقد ، لهُ عليهالسلام.
الأمر الثاني : إنّ الحديث في المجلس وإن لم يكن عنه (سلام الله عليه) ، بل عن غيره من المعصومين عليهمالسلام ، إلاّ أنّه لابدّ من ذكره خلال الحديث ، وإلاّ لم تطمئنّ النفس ولم يهدأ الخاطر ولم يتمّ الاستحباب الشرعي الكامل.
الأمر الثالث : إنّ شفاعة الحسين عليهالسلام أوسع من غيره من المعصومين عليهمالسلام جميعاً ، كما وردَ (١) ، ووردَ أنّ عدداً من المعصومين لا يصل إليهم إلاّ الخاصّة كعلي عليهالسلام ، والرضا عليهالسلام ، والمهدي عليهالسلام ، في حين يصل إلى الحسين عليهالسلام الخاصّة والعامّة ، فهو يشفع للجميع وزياراتهم لديه مقبولة ، وشفاعتهُ واسعة يوم القيامة.
إلاّ أنّنا مع ذلك ينبغي أن نتوخّى أن نضمّ إلى هذا الأمر الشعور على مستويين :
المستوى الأوّل : إنّ شفاعة الحسين عليهالسلام لن تكون عامّة بالمعنى الكامل ، بل بشرطها وشروطها ، كما وردَ في الخبر ، تماماً كما قال الإمام الرضا عليهالسلام في حديث سلسلة الذهب : «لا إله إلاّ الله حِصني ومَن دخل حِصني أمِنَ من عذابي ، ثمّ قال : بشرطها وشروطها وأنا من شروطها» (٢).
__________________
(١) البحار للمجلسي : ج ٤٤ ، ص ٢٢١.
(٢) عيون أخبار الرضا للصدوق : ج ٢ ، ص ١٣٤.