الصفحه ١٠٧ : ، وترك التزويج بخامسة وباختها ،
ويجب على الزوجة ألّا تمكّنه من نفسها ، وألّا تتزوّج بغيره ، ويجب على
الصفحه ١١١ : الاحتياط على وجه قريب وإن علم أنه مكلّف بالوجوب والحرمة ونحوهما ،
وإلّا لو خصّ المعذوريّة بالجاهل الغير
الصفحه ١١٥ : على ما يتضمّن تنقيح المقام (٢) ، إلّا إذا نتكلّم في ذلك بما أدّى إليه الفهم القاصر
من كلام أهل الذكر
الصفحه ١١٧ : يمينا وشمالا ، فو الله ، ما يوجد العلم إلّا هاهنا» (١).
وروي في تفسير الإمام
العسكري عليهالسلام
الصفحه ١١٨ :
المتقدّمة بهذه الأخبار إلّا أن يدّعى دخول تلك في باب الأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر ، والظاهر
الصفحه ١٢١ : ، ٢٠٧.
(١) إلّا إنه بعد
محل كلامه لم [نظفر] (١)
لهم بدليل عليه. وإلى ذلك أيضا أشار المحقق الأردبيلي
الصفحه ١٢٢ : بالحقّ قد مات ، فاقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا
إله إلّا هو لقد مات فلان ، وأنّ حقي
الصفحه ١٢٣ : من العلّة المذكورة إلّا ذلك ، فيتعدّى الحكم إلى سائر أفرادها ،
ويصير دلالتها عليه كدلالة (١) العام
الصفحه ١٢٦ : ؛ لاحتمال الدفع إليه
، وإن لم يحل إلّا بالموت ، ولم تمض مدّة يمكن فيها الاستيفاء من مال الميّت ، لم
يكن لهم
الصفحه ١٤٥ : العبارة : (فطهرت) ، إلّا (انتقلت) إلى حالة أخرى لا
يصح وصفها فيها بكونها حائضا ، وما هو الّا باعتبار كون
الصفحه ١٥١ :
محمد بن مسلم وقبلها ، كما في رواية ابن بكير؟ وهل هو ـ بناء على ما ذكروه ـ إلّا
من قبيل التقرير له على
الصفحه ١٦٤ : » (٣) ، إلّا أن يخصّ الخبر ، ـ كما ذهب إليه البعض (٤) ـ بما كان من
الأشياء مشتملا على أفراد بعضها طاهر وبعضها
الصفحه ١٦٦ : كما عرفت ، لا من حيث
عدم الدليل ، كما ذكروا ، بل من حيث عدم الاطّلاع عليه ، إذ (٤) لا تكليف إلّا
بعد
الصفحه ١٧٤ : الحديث المنقول
: «الناس في
سعة» ، إلّا أن
يحكم بالتعدية بطريق تنقيح المناط. وكيف كان فهو مخصوص بالنسبة
الصفحه ١٧٥ : ، وكذا الخبر الثاني والثالث هو معذوريّة الجاهل بالحكم
الشرعيّ ، ونحن لا ندفعه بل نقول به إلّا إنا نقول