الصفحه ٢٨٠ : بهما والأخذ بما فيهما لا غير ، إلّا إنه لما كانت الآيات القرآنية
فيها المجمل والمبين ، والمتشابه
الصفحه ٢٨١ : ضرورة تلجئ إليها وإن كانت مما لها مزيد دخل في الفهم
والاستعداد ، إلّا إنها ليس مما يتوقف عليها أصل
الصفحه ٢٨٢ : على ما كان
نصّا محكما ، والرجوع فيما عداه إلى تفسير أهل البيت ـ صلوات الله عليهم ـ وإلّا
فالتوقف. ولا
الصفحه ٢٨٣ : الشديد ، إلّا إنه ليس مجرد الوقوف على كلامهم ، والاطّلاع على نقضهم
وإبرامهم كافيا في المطلوب ، والفوز
الصفحه ٢٨٧ : الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللهِ إِلَّا الْحَقَّ) (٢).
(وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما
أَنْزَلَ اللهُ
الصفحه ٢٨٩ : تعداد الطرق المرجّحة غير هذين الخبرين ، إلّا إنهما قد
اختلفا في الترتيب بين تلك الطرق.
فاشتملت
الصفحه ٢٩٠ : وجد ، وإلّا صير إلى التوقف والإرجاء أو التخيير.
وثانيا بأنه لا يبعد ترجيح العمل بما تضمنته المقبولة
الصفحه ٢٩٢ : ، وهل ذلك إلّا عين المتنازع فيه؟
والثاني ـ وهو الأشهر ـ : أنه يجب تقديمه ؛ لأن الظن بقوله أقوى
الصفحه ٢٩٣ : ، أو من قول رسول الله صلىاللهعليهوآله ، وإلّا فالذي (٢)
جاءكم به أولى به» ، فإنه عليهالسلام لم يرجح
الصفحه ٢٩٤ : عليهالسلام في ركعتي الفجر في السفر ، فروى بعضهم أن صلها في
المحمل (١) ، وروى بعضهم أن لا تصلّها إلّا على
الصفحه ٢٩٦ : إلّا أن يحمل على ذوي الأطراف البعيدة المستلزم الوصول فيها
المشقة ، فيعمل على تلك المرجّحات. ومع عدم
الصفحه ٣٠٠ : ، فترد إليه الحكم والفتوى في ذلك ، وإلّا
فلا معنى للسعة المذكورة ، سيما لو كان الغرض إلجاء الحاجة إلى
الصفحه ٣٠٢ : الطرق. وإلّا فالأخبار مستفيضة بالأمر بالعرض على الكتاب وإن
لم يكن ثمة معارض في ذلك الباب.
ولعل من
الصفحه ٣٠٣ : إلّا فيما يسعكم» (٤).
قال في (الكافي)
بعد نقل هذا الخبر : (وفي حديث آخر : «خذوا بالأحدث
الصفحه ٣٠٤ : ندخلكم إلّا فيما يسعكم».
وحينئذ ،
فالوجه في الأمر بالأخذ بالأخير ، أنه لو كان التقيّة في الأول فالأخير