الصفحه ٢٤٢ : الوقوف على مذهب العامة في المسألة ، إلّا إن الذي يقرب عندي هو المشهور من
التوقف على المحلل ؛ إذ الظاهر أن
الصفحه ٢٤٣ : الجمع بينهما) ، لا أعرف له وجها إلّا
أن يراد : باعتبار عدم تصريحهم بالمنع والتحريم في عدهم محرمات النكاح
الصفحه ٢٤٤ : ) والسنّة ، على أن لفظ «لا يحل» (٦) وإن كان ظاهره التحريم إلّا إنه قد ورد بمعنى الكراهة ،
كما ورد عنه
الصفحه ٢٤٥ :
، فاللفظ لا
يعدل به عن حقيقته إلّا بدليل صريح ونصّ صحيح ، سيما مع انضمام لفظ (المشقة) في
الخبر إلى ذلك
الصفحه ٢٤٦ : الحديث
ذكره الشيخ في (التهذيب) (١) أيضا إلّا إن سنده فيه غير صحيح ، وهذا الشيخ ـ كما ترى
ـ قد نقله بهذا
الصفحه ٢٥٦ : الظالم ، وإلّا فالقول بالتحريم فيما فرضناه بعيد جدا ؛ فإن صاحب الحق
إنّما أخذ حقه بحكم الحاكم الشرعي
الصفحه ٢٥٧ :
: «عاملوهم
بما عاملوا به أنفسهم».
إلّا إنه قد
ورد في صحيحة علي بن مهزيار عن علي بن محمد عليهماالسلام
الصفحه ٢٥٩ : أمر كلي ثابت في
الذمة لا يتشخص ولا يتعين في عين مخصوصة إلّا برضا صاحبه ، أو جبر الحاكم الشرعي
وتعيينه
الصفحه ٢٦٠ : أن النائب عنهم عليهمالسلام يجب أن يكون مطلعا على جميع أخبارهم ، عارفا بجميع
أحكامهم ، إلّا إنه لما
الصفحه ٢٦٣ : يتمكّن من استنباط الأحكام ؛ وهي المعبر (١) عنها بالملكة
بين علمائنا الأعلام ؛ وهي العمدة في الباب. وإلّا
الصفحه ٢٦٥ : الإجماع على أنه لا يجوز تولّي ذلك إلّا لمن بلغ تلك
المرتبة القصوى. وممن نقل الإجماع المذكور المحدث
الصفحه ٢٦٩ : مجتهدا في حال الغيبة لم يتوقف حكمه على
نيابته ، وإلّا لم تجز استنابته. ومن هاهنا يعم على الطبقات السالفة
الصفحه ٢٧٠ :
إلّا إني قد
وقفت على كلام لجملة منهم (١) أيضا مما يشعر بالخلاف في ذلك ، وجواز تولية غير الفقيه
مع
الصفحه ٢٧٨ : المتهيّئة والنفوس المتوجهة ؛ لتنوح على هذه المصيبة ،
وتكثر العويل على هذه الرزية التي لا يلحظها إلّا المتقون
الصفحه ٢٧٩ : ، والاستنباطات).
ومن ثم قال بعض
المحققين : (لم يبق لمن تأخر عنهم من البحث والتفتيش إلّا الاطلاع على ما قرروه