الصفحه ١٨٧ : ـ
وعليه دلّت أخبارنا ، أنه لا ينعقد من النذر إلّا ما
__________________
(١) في «ح» : البين.
الصفحه ١٩٤ : عليه ، وإلّا بطل في الجميع. على أن ما شرحناه من القول
بالبطلان لا يتوقّف على وجودين في البين ، والقائل
الصفحه ١٩٦ : هذا أجمع لا يقع بالحاضرة التي تحيض ،
إلّا بعد أن تكون طاهرة من الحيض طهرا لم يحصل فيه جماع ، فلذلك
الصفحه ١٩٧ : يمكنك أن تلزمها العدة
الساقطة عنها [إلّا] بنكاح لا يجب فيه عدة بظاهر (القرآن)؟ وهذا أمر متناقض؟ فلم
يأت
الصفحه ٢٠٢ :
في الفرد الأول فهو باطل بما أبطلناه به هناك ، وإن وقع في الفرد الثاني
فلا بأس به ، إلّا إن حجيته
الصفحه ٢٠٤ : ، وبناؤه في القسم الأول على
انتفاء الدليل على ثبوت الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أم لا ، إلّا إن فيه
الصفحه ٢١٠ : الاحتجاج
بالاستصحاب ورده ـ ما هذا لفظه : (والحق أن الاستصحاب ليس بحجة إلّا فيما دل
الدليل على ثبوته ودوامه
الصفحه ٢١١ : ولو بعد تمام الركعة) (٥) ، ولم يرد
بالمضي إلّا رواية محمد بن حمران
الصفحه ٢١٢ : حكم الله سبحانه الواقعي في ذلك ، فإن حصل
عمل على مقتضاه ، وإلّا أجرى الحكم الأوّل إجراء ظاهريّا بمعنى
الصفحه ٢١٥ : ينحصر دفع الحيرة في العمل بالاستصحاب.
وأمّا ثالثا ،
فلأنه قدسسره لا يعمل في جميع الأحكام إلّا على ما
الصفحه ٢١٨ : اليقين لا يرفعه إلّا يقين مثله) (٤) انتهى.
وفيه :
أولا : أنك قد
عرفت غير مرة من كلام القوم دعوى
الصفحه ٢٢٧ : ؛ لأنه لا يتم إلّا باخراج الدليل عن كونه دليلا وهو (٤) معنى التكذيب
به ، والتكذيب به تكذيب الرسل أو
الصفحه ٢٢٩ :
الذنب ، وأنذر الصديقين أن يعجبوا بأعمالهم ، فإنه ليس عبد أنصبه للحساب
إلا هلك» (١).
وما ورد في
الصفحه ٢٣٢ : إلّا وهو يحبّ أن يظهر له في الناس الخير إذا لم يكن يصنع ذلك
لذلك» (٥).
وأما الثاني ،
فلما في رواية
الصفحه ٢٣٦ : ؟ قال : «خشي ألّا يطاع ، فلو أن أمير المؤمنين عليهالسلام ثبتت قدماه أقام كتاب
الله كله والحق كله