الصفحه ١١٣ : أوضحه هنا
من الجواب ـ وهو الذي عليه المعوّل (٤) ـ كاشف عن نقاب الإجمال في الجواب الأوّل ، ويرجع إلى
الصفحه ١١٤ : الجواب عن أصل الإشكال من غير نظر إلى
الخصوصية المذكورة ، كما يدلّ عليه جوابه الأوّل عن سؤال أخيه ؛ فإنه
الصفحه ١١٥ : عليهمالسلام ، مستعينين بتوفيق الملك العلّام ، فنقول : ما ذكرناه
من الترديد ينحلّ إلى مقامات أربعة :
الأوّل
الصفحه ١١٦ :
قال حجّة
الإسلام الطبرسي في كتاب (مجمع البيان) في تفسير (١) الآية الاولى
: (دلّت الآية على وجوب
الصفحه ١١٨ : تقيّة ونحوها.
الثالث
: وجوب السؤال
على الجاهل. ولا ريب في وجوبه على الجاهل بالمعنى الأول للأخبار
الصفحه ١٢٢ : محلّ نظر ، وما ذكر من الدليل ممنوع :
أمّا
الأول منهما ، ففيه أنّ ما ذكره ـ من أن اليمين على خلاف
الصفحه ١٢٩ : باعتبار أن محلّها إنما هو دعوى الدين على الميت ، لا دعوى
الوصية ، وما هنا إنما هو من قبيل الثاني لا الأوّل
الصفحه ١٣٢ : كان بالعكس. إلى غير ذلك من المواضع الّتي بعضها
كالأوّل ، وبعضها كالثاني.
ومن أجل ذلك
اختلف كلامهم
الصفحه ١٣٤ : بما إذا لم يطرأ على المحلّ وصف وجوديّ ينافي الأوّل ؛ إذ لو طرأ من
الوجوديات ما ينافيه أو يضاده ، فإنه
الصفحه ١٣٧ : المقصود بها الحدوث أو الدوام ، وأعمّ من أن يطرأ عليها (٤) وصف وجودي
ينافي الأول أم لا ؛ فإنه على تقدير
الصفحه ١٣٨ : ، إلّا إنه حيث نقل في الحواشي
التخصيص الأوّل عن التفتازاني ، والثاني عن (المحصول) ، ولم يردّه ، فظاهره
الصفحه ١٣٩ : يناقضه ، والضدّ الوجودي حاصل
لطريان (٧) البرودة عليه ، وهي وصف وجودي يضادّ الأول ، فلا يبقى الإطلاق
الصفحه ١٤٧ : الأولى عدم الائتمام ، ويجب الإعلام ، ويجب الانفراد في
الأثناء (٤) ، ويبني على قراءة الإمام) انتهى ما
الصفحه ١٥٦ : (٣) ، وحكم المسلم بالذات صحة تصرفه.
المناقشة
في معاني الأصل
إذا عرفت ذلك
فالمعنى الأوّل من هذه المعاني
الصفحه ١٦١ : وصرح به المحقق رحمهالله في (المعتبر) قال : (وأمّا الاستصحاب فأقسامه (٤) ثلاثة :
الأول
: استصحاب حال