الصفحه ٢٤ :
كراماته منقبتين له ولكتاب (الحدائق) هذا : الاولى أنه سبب قربه للحسين عليهالسلام ، والثانية أمر الحجّة
الصفحه ٣٥ : ، وهذا الواقع يضعنا أمام تساؤلات ثلاثة :
الأوّل : هل أن
الدرر كتب في مرحلة واحدة كما يوحي به عنوانه
الصفحه ٦٤ : يجب القبول ، أمّا لو شهد عدلان فالأولى القبول) (٤).
وفي موضع آخر
من (المنتهى) : (لو أخبر العدل
الصفحه ١٠٢ : ، فليس مثل الأوّل في وجوب الفحص والسؤال ، بل كثيرا ما ورد في الأخبار في
بعض أفراده النهي عن السؤال
الصفحه ١١١ : ـ إذ حاصل
كلام الفاضل المذكور بعد الحيرة والتردد في أوّل كلامه : تخصيص المعذوريّة بالجاهل
الذي لا يمكنه
الصفحه ١٥١ :
عندي هو الأول ؛ لوجوه :
أحدها
: ما أشرنا إليه
آنفا من أن الشارع لم يجعل الحكم بالطهارة والنجاسة
الصفحه ١٧٠ : .
أما الأول
منهما (١) ، فمن وجوه :
الأول
: أنها أخبار
آحاد ، وقد تقرّر عندهم عدم حجيّتها في الاصول
الصفحه ١٧٦ : فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله سبحانه وإلى رسوله
وإلى اولى الأمر من بعده ، صلوات الله عليهم
الصفحه ١٨٦ : الذكر واولي الأمر ـ صلوات الله عليهم ـ كما أشار
إليه تعالى في كتابه المجيد في عدة آيات ، كقوله (وَلَوْ
الصفحه ١٩٧ : ]
قد قضت منه عدة ، والاولى لم تقض العدّة. فقلت : أليس قد أسقطت الرجعة لها بعد
الخلع العدّة [عنها
الصفحه ١٩٨ :
الطلاق الثاني الواقع قبل الدخول وإن لم يترتّب عليه العدة اتفاقا. لكن
الكلام في العدة الاولى فإنها
الصفحه ٢٠٣ :
على انتفاء ذلك الحكم فيه ، فيحكم ببقائه على ما كان ؛ استصحابا لتلك الحال
الاولى. وبعبارة اخرى
الصفحه ٢٠٥ :
أحدها
: أن المقتضي
للحكم الأول ثابت ، والمعارض لا يصلح رافعا له ، فيجب الحكم بثبوته في الثاني
الصفحه ٢١١ : بالحالة الطارئة ، وموضوع
المسألة الاولى مقيد بنقيض تلك الحالة ، فكيف يظن بقاء الحكم الأول؟
وثالثها
: أنه
الصفحه ٢١٢ : حكم الله سبحانه الواقعي في ذلك ، فإن حصل
عمل على مقتضاه ، وإلّا أجرى الحكم الأوّل إجراء ظاهريّا بمعنى