الصفحه ٢٠٦ : مختلفتين في حكم من غير دلالة. فإنا إذا كنا أثبتنا الحكم في الحالة الاولى
بدليل فالواجب أن ننظر إن (١) كان
الصفحه ٣٣٩ : صلىاللهعليهوآله إلى أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين ، يكون
وقوع وضع حمله صلىاللهعليهوآله في شهر ربيع
الصفحه ٣٤٣ :
مجاهد ما صورته : (إذا عرفت هذا فقيل على هذا : إنه يلزم أن مولده صلىاللهعليهوآله في جمادى الأولى
الصفحه ٢٢١ :
يحدث في الوقت الثاني ما يوجب انتفاء الحكم الأول ، قال : (والعامل (١) بالاستصحاب
ينبغي له غاية
الصفحه ٣٨ :
الاولى : خطيّة
من إحدى مكتبات القطيف الخاصة ، وقد نسخت عام (١٢٠٠) هـ. عدد صفحاتها (٤٨٩) صفحة
الصفحه ٢٠٤ :
وفيه أن مرجع ذلك إلى (١) ما ذكرنا من الفرد الآخر من القسم الأول ـ أعني : نفي
الوجوب في فعل وجودي
الصفحه ٢١٣ : حجيته إلى ما دل على الحالة الاولى ويجرونه في الحالة
الثانية بالاستصحاب ، على حسب ما ورد في الحالة الاولى
الصفحه ٢٢٢ : . فثبوت الحكم في الوقت الثاني فرع
(٦) على ثبوته في الوقت الأول ، وإلّا فكيف يمكن إثباته في الثاني مع عدم
الصفحه ١٢٥ : الأول.
وكذا لو ادّعى
أحد هؤلاء مالا من ذلك المال الّذي بيده لغيره وأقام شاهدا ، فإما أن يحلف معه ،
أو
الصفحه ١٦٢ :
وسيأتي (١) تحقيقه إن شاء
الله تعالى في بعض درر الكتاب (٢).
والمعنى الأوّل
الّذي ذكره هو ما ذكرنا
الصفحه ١٨٥ : وقوفه عليه ، فبطريق الأولى فيما لم يرد فيه نص؟
قلنا
: نعم ، الأمر
كذلك ، لكن قد قدّمنا في الدرة
الصفحه ٢١٦ : زوال الحكم الأول ، ومنها ما لم يظهر دلالة على ذلك ؛ فيجب
الفحص ، ومع العجز عن العلم بالحكم الواقعي يجري
الصفحه ٣١٠ : الاستحباب ، وغير ذلك من ضروب
التأويلات ، فهو أولى من حمل بعضها على التقية وإن اتفق المخالفون على موافقته
الصفحه ٣٣٧ : صلىاللهعليهوآله لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول في عام الفيل
يوم الجمعة مع الزوال ، قال : وروي أيضا عند
الصفحه ٣٦٤ : الأول : بأن التقوى على
ثلاث مراتب :
أولها
: التنزه عن
الشرك ، وعليه قوله تعالى (وَأَلْزَمَهُمْ