البحث في الدّرر النجفيّة
١٠٧/١٦ الصفحه ٣٠٧ :
يتيسر لنا الآن العرض عليها لنأخذ بخلافها؟ على أن المستفاد من جملة من
الأخبار أيضا وقوع التقية في
الصفحه ٣٢٠ : بأخبار التقية خاصة ، بمعنى أن اختلافهم إنّما نشأ من
عملهم بالأخبار المختلفة التي بعضها قد ورد مورد التقية
الصفحه ١٢٦ : غائب إمّا
حسبة أو بوكالة ، فمات المديون ، فطالب المدين ورثة المديون بمال الغائب وأقام
بينة ، فهل للورثة
الصفحه ٥٧ : في حكم الصلاة مع مساواة
قبر المعصومين عليهمالسلام.
٣٦ ـ درّة في بيان حمل الأخبار على
التقية لا
الصفحه ٦٣ : التقيّ بن نجم الحلبي (٢) ـ حيث اكتفى في الحكم بالنجاسة بالظنّ ، سواء استند إلى
سبب شرعي كإخبار المالك
الصفحه ١١٨ : تقيّة ونحوها.
الثالث
: وجوب السؤال
على الجاهل. ولا ريب في وجوبه على الجاهل بالمعنى الأول للأخبار
الصفحه ١٧١ : التقيّة فيما وضحت دلالته على ذلك من
هذه الأخبار ؛ لأنها أصل الاختلاف في أخبارنا كما نبّهنا عليه في محل
الصفحه ١٧٢ : وجوه :
أحدهما
: الحمل على
التقية كما تقدّمت الإشارة إليه.
الثاني
: أن يكون
مخصوصا بالخطابات
الصفحه ١٧٤ : ] (٦) كما خص سابقاه (٧) ـ مع احتمال التقيّة أيضا.
وأما
عن الحديث الرابع ـ وهو قوله : «كل شيء فيه حلال
الصفحه ٢٠٠ : ما يتضمن جواز الظهار في الطهر الذي نكحها فيه (٢) ، ولعله محمول
على التقيّة ، إلّا أن يقال بوقوع
الصفحه ٢٤٠ : صريحا كان تقية من المخالفين ، فاقتصر عليهالسلام على إظهار نهي نفسه وولده عن ذلك ، ويدل على ذلك تصريح
الصفحه ٢٤٢ : الإجمال الذي في صحيحة عبد الله بن سنان
المذكورة ، إنما خرج مخرج التقية ، واقتصار علي عليهالسلام على نهي
الصفحه ٢٨٠ : ، وعوضت عنه باشتمالها على
التقية التي هي أشدّ محنة وبلية ، وانضاف إلى ذلك تفرقها في الاصول وتشتتها على
وجه
الصفحه ٢٩٥ : حينئذ من قبيل الرخص الواردة
عنهم عليهمالسلام في مقام الضرورة ، كالعمل بالتقية ونحوه.
وأمّا مع رد
الصفحه ٢٩٩ : لإخراج ما احتمل كونه كذبا أو تقيّة ؛ والأول يخرج
بالعرض على الكتاب ، كما هو مصرّح به في الخبر المذكور