الصفحه ١٦٦ : ،
ب ٦٤ / ٩.
(٧) في «ح» : منهم.
(٨) التوحيد : ٣٥٣ ،
ب ٥٦ / ٢٤ ، الفقيه ١ : ٣٦ / ١٣٢ ، وفيهما : «وضع عن
الصفحه ١٦٧ : .
(٥) من «ح» ، وفي «ق»
: فقال.
(٦) الفوائد
المدنيّة : ٢٣٥ ـ ٢٣٦.
(٧) البقرة : ٢٩.
(٨) الفقيه ١ : ٢٠٨
الصفحه ١٧٦ : . فروى الصدوق قدسسره في (الفقيه) ، قال : خطب أمير المؤمنين عليهالسلام الناس فقال : «إن الله حد حدودا
الصفحه ١٨٩ : من ذلك. منه وفقه الله. (هامش «ح»).
(٣) الكافي ٤ : ٥٣ /
٧ ، باب فضل القصد.
(٤) تفسير العياشي
الصفحه ١٩٦ : الشيخ :
والموضع الذي لزمت هذه الشناعة فقهاء العامة دون الشيعة الإمامية ، أنهم يجيزون
الخلع والطلاق
الصفحه ٢٤٥ : ـ بخطه
طاب ثراه ـ ما صورته : (قد نقل هذا الحديث بهذا السند الفقيه النبيه
الصفحه ٢٥٥ : عدم
الإشكال فيما لو كان الأخذ بحكم الفقيه الجامع الشرائط وإن
__________________
(١) من المصدر
الصفحه ٢٥٦ : القرآن : ٦٨٨.
(٢) ليست في «ح».
(٣) النساء : ٦٠.
(٤) انظر : الفقيه ٣
: ٥ ـ ٦ / ١٨ ، الكافي ٧ : ٤١١
الصفحه ٢٦٨ : ، ونحو ذلك من
وظائف المجتهدين؟ فإن ذلك غير جائز ، ولا هو محل الوهم ؛ لتصريح الفقهاء بمنعه. بل
الأغلب منهم
الصفحه ٢٧٤ :
لأنا
نقول : قضية الجمع
بين هذين الخبرين ، وما تقدم من الأخبار الدالّة على نيابة الفقيه الراوي
الصفحه ٢٧٥ : متولي القضاء أن يكون منصوبا منه عليهالسلام على الخصوص ، فلا ينفذ قضاء الفقيه الجامع الشرائط من
غير
الصفحه ٢٨٨ :
: ٤٦ من سورة الحجّ.
(٤) الكافي ١ : ٣٨ /
٥ ، باب فقه العلماء.
(٥) في النسختين :
أصحتهم.
(٦) مسند
الصفحه ٢٩٠ : .
(٥) الكافي ١ : ٦٧ ـ
٦٨ / ١٠ ، باب اختلاف الحديث ، الفقيه ٣ : ٥ ـ ٦ / ١٨ ، تهذيب الأحكام ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٢
/ ٨٤٥
الصفحه ٢٩٣ : التخيير على العمل ، بمعنى أنه لا يجوز للفقيه ـ
والحال هذه ـ الفتوى والحكم وإن جاز له العمل بأيهما شاء من
الصفحه ٢٩٤ : بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد
الأوّل إلى الركعة الثالثة ، هل يجب عليه أن يكبر ، فإن بعض