الصفحه ١٤٠ : ١
: ٧ ، نهاية الإحكام ١ : ٢٢٦ ، إصباح الشيعة (ضمن سلسلة الينابيع الفقهية) ٢ : ٤٢٥.
(٥) مسالك الأفهام ١
: ٢٢
الصفحه ١٤٤ : .
(٨) في «ح» : من.
(٩) الفقيه ١ : ٥٣ /
ذيل الحديث : ١٩٩.
(١٠) قال قدسسره
: (فإن كان الرجل شبقا وقد
الصفحه ١٧٢ : النجاسات ، ب ٦٤ ، ح ٢.
(٣) الفقيه ١ : ١٦١
/ ٧٥٧ ، تهذيب الأحكام ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ ، وسائل الشيعة ٣ : ٥٠٥
الصفحه ١٧٧ :
النسختين : رتع.
(٢) الفقيه ٤ : ٥٣ /
١٩٣.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٨٥
ـ ٢٨٦ / ٨٥٤ ، وسائل الشيعة ٢٧ : ١٦٢ ، أبواب
الصفحه ١٨٢ : » ، ونحوه مما تقدم) انتهى.
والجواب أنّ الحديث المنقول في (٣) (الفقيه) (٤) في خطبة أمير المؤمنين
الصفحه ١٩٥ :
(٨)
درة نجفية
فيما ألزم به الفضل فقهاء
العامّة حول الطلاق عندهم
قال سيّدنا علم
الهدى المرتضى
الصفحه ٢٥٨ : في النقل.
(٣) مجمع الفائدة
والبرهان ١٢ : ١١.
(٤) في المصدر : أهل.
(٥) في الفقيه :
قضائنا
الصفحه ٢٧١ : : (للفقيه العدل الإمامي ـ وإن لم يجمع شرائط
الاجتهاد ـ الحكم بين الناس ، ويجب العمل بقوله من صحة أو إبطال
الصفحه ٢٧٢ : ـ نوّر الله مرقده ـ في (الفقيه) قال (٢) : قال علي عليهالسلام : «قال
رسول الله صلىاللهعليهوآله : اللهم
الصفحه ٢٩٧ : الرواية في (الفقيه)
(٢) غير مشتملة على السؤال عن الدين والميراث ، بل السؤال فيها عن رجلين اختار
كلّ منهما
الصفحه ٣٢٧ :
: أنه لم يرد
فيه نص بالكلية. ويدل على هذا الفرد ما رواه الصدوق ـ عطر الله مرقده ـ في (الفقيه)
من خطبة
الصفحه ٣٣١ : الفقيه من الدليل ؛ فإنه الذي يجب عليه (٤) العمل به
شرعا. وحينئذ كيف (٥) يكون هذا من الشبهة التي هي قسيم
الصفحه ١٤ :
ترجمة
المؤلّف رحمهالله
نسبه
الفقيه المحدّث
الشيخ يوسف بن أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح بن
الصفحه ١٧ : (الحدائق
الناضرة) (٢) وكان له ما تمنّى حيث وفقه الله لجوار سيّد الشهداء
محيا ومماتا.
هذه لمحة عن
المحن
الصفحه ٢٠ : النيسابوري : (كان فقيها محدّثا ورعا) (٤).
٤ ـ قال صاحب (أنوار
البدرين) : (عديم النظير والمثيل ، العلّامة