الصفحه ٢٨٧ : بِهِ عِلْمٌ) (٦).
إلى غير ذلك من
الآيات البينات.
وقد تقدم لك في
ذلك شطر من الروايات ، ولا تجد ذلك
الصفحه ٣٣٥ : ء» (١).
وفي آخر عن
النبي صلىاللهعليهوآله : «لسان
القاضي بين جمرتين من نار حتى يقضي بين الناس ؛ فإمّا إلى
الصفحه ٣٤٥ : حال
المؤمن عندك؟ قال : يا محمد من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحاربة ، وأنا أسرع شيء
إلى نصرة أوليائي
الصفحه ٣٥٣ : ، ليصير إلى الاستعداد إلى الآخرة استعدادا تاما ، وينشط
للعمل ، ثم يظهر له أسبابا توجب البسط في الأمل
الصفحه ٣٥٦ : شيء من أفعاله إلّا في هذا الفرد ، وهو خلاف ظاهر
الخبر كما ترى. وقوله : (ومعنى التشبيه راجع إلى
الصفحه ٣٥٧ :
إلى لقائي طمعا ، وبالبلاء والعلل فيتبرّم بالدنيا ولا يكره الخروج منها) (١) انتهى.
وثاني
عشرها
الصفحه ٣٦٢ :
الذنوب ولم يتدنسوا بالعيوب يشتاقون إلى الموت ويفرحون به ؛ لما يعلمونه
يقينا من علوّ المنزلة لهم
الصفحه ٣٦٨ :
أما لو فرض
القبول بعد الإيقاف والاحتباس ، فإنما هو تفضل ابتدائي غير مستند إلى صحّة العمل ،
وإلّا
الصفحه ٤١٣ : عليهالسلام عند الفضل بن الربيع مدّة ، وأنه أمره بقتله مرة فلم
يفعل ، ثمّ حوّل عليهالسلام إلى حبس الفضل بن
الصفحه ٢٢ : ، فسأله مستعلما هل أنه وصل إلى هذه المكانة ، فقال له
الشيخ رحمهالله : نعم ، ولو أكملت (الحدائق) لكنت أقرب
الصفحه ٢٣ : بكتابته.
فلما سمع مني
هذا الكلام التفت إلى الكتاب المزبور غاية الالتفات وأخذ الكتاب من يدي وطفق ينظر
فيه
الصفحه ١٠٧ :
وصلاة المتحيّر في جهة القبلة إلى أربع جهات (١). وما توهّمه
ذلك القائل من دوران الأمر هنا بين محرّم
الصفحه ١١٥ : ممتنع عقلا ، فيرجع الفرض فيه إلى وجوب التعلّم عليه مطلقا ،
إن علم ذلك؟
لم أقف لأحد من
علمائنا الأعلام
الصفحه ١٢٩ :
النصّ على وجوب ضم اليمين) (١) ، ثم ساق الكلام كما هنا (٢) إلى قوله : (والمختار)
، إلى آخره
الصفحه ١٧٤ : إلى العمل بأصالة
الطهارة كما هو ظاهر.
وأما
الجواب عن الحديث الثالث ـ وهو قوله : «ما حجب الله علمه عن