الصفحه ٢٥٠ :
يكفر به ، قال الله تعالى (يُرِيدُونَ أَنْ
يَتَحاكَمُوا إِلَى الطّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ
الصفحه ٢٥٧ : عليه الحق مخالفا فلا
يبعد جواز التوصّل إلى أخذ الحق منه بقضاتهم. وأخبار المسألة لا تأباه ؛ لاختصاص
الصفحه ٢٧٥ :
أَحْبارَهُمْ وَرُهْبانَهُمْ أَرْباباً مِنْ دُونِ اللهِ) (١). فقال : «أما والله ما دعوهم إلى عبادة أنفسهم ، ولو
الصفحه ٣٠٦ : أشد إشكاله عليهم ، وبعده عن مذاهب قلوبهم!».
إلى أن قال عليهالسلام : «وإنّما
أراد الله بتعميته في
الصفحه ٣٣٩ : صلىاللهعليهوآله إلى أوله معطين لكل شهر من شهور السنة حجّتين ، يكون
وقوع وضع حمله صلىاللهعليهوآله في شهر ربيع
الصفحه ٤٠٦ : صلىاللهعليهوآله بالثلاث والسبعين فرقة : الباغين النصابين الذين قد
شهروا أنفسهم ، ودعوا إلى دينهم ، ففرقة واحدة
الصفحه ٢٤ :
الشيخ إبراهيم ، قرأ في أوّل عمره على الشيخ أحمد بن إبراهيم المقابي ، ثم بعد ذلك
انتقل إلى الشيخ محمّد بن
الصفحه ٤٤ :
الأعلام وغيرها توضع أرقام الصفحات أمام الاسم الأكثر شهرة للمسمى به ويشار إلى
بقية الأسماء كلّا بحرفه في
الصفحه ١٠٠ : شرعا ما كان تتفق إلّا من
آحاد العلماء) (٤) ـ انتهى ـ فإن أراد بالنسبة إلى ما يطلب فيها من
الإقبال
الصفحه ١٢٣ :
بقوله عليهالسلام : «لأنا
لا ندري» إلى آخره
مؤكدا بقوله : «فمن ثم» ، إلى آخره ـ جارية فيما نحن فيه
الصفحه ٢١٩ :
الشارع بالبناء على يقين الطهارة متعلق بجميع الأوقات والحالات إلى أن يحصل
يقين الرافع ، بخلاف حكمه
الصفحه ٢٣٠ :
محرّما ولا مهلكا فضلا عن أن يكون مبطلا وإن أخطأ في ظنه.
نعم ، ربما كان
ذلك سبيلا إلى الوقوع في سابق هذه
الصفحه ٢٥١ : وافقهما الخبران جميعا؟
قال : «ينظر إلى ما هم إليه
أميل حكامهم وقضاتهم ، فيترك ويؤخذ بالآخر».
قلت : فإن
الصفحه ٢٧٢ : مشايخ ابن أبي جمهور المعاصرين فهو أعرف بمذهبه ، مع احتمال العدول عن أحد
القولين إلى الآخر ، فيصح نسبة
الصفحه ٢٧٤ : . ويدل عليه قوله عليهالسلام في الرواية المذكورة : «ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ـ إلى قوله
ـ وهو على