الصفحه ١٦١ : أخبر مع علمه بأن (٢) مخبره على خلاف ما أخبر به على حدّ واحد؟
وإذا ثبت ذلك ،
وفقدنا الأدلّة على حسن
الصفحه ١٦٢ : قدسسره في كتاب (الاصول) يشعر بموافقته للمشهور حيث قال : (اعلم
أن الأصل خلوّ الذمّة عن الشواغل الشرعيّة
الصفحه ١٨٤ : وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ) (٢).
قال المحدث
الكاشاني قدسسره : (وأول من أثبت المتشابه في الحكم الشرعي ، هو
الصفحه ٣٠٧ : بمعنى أن يكون مجمعا عليه في الاصول المرويّة المكتوبة عنهم عليهمالسلام ، ففيه أنها قد اشتملت على الأخبار
الصفحه ٤١٩ : العلميّة.................................................................. ١٥
شاعريته
الصفحه ٢٠٣ : والإبرام.
فجملة من
الاصوليين ـ بل قيل : أكثرهم ـ على القول بحجيته. والمشهور بين المحدثين ، وجملة
من
الصفحه ١١ : والاصول والتفسير
والرجال وعلوم اللغة وغيرها. وكان لعلماء الطائفة الحقّة والفرقة المحقّة ، حملة
علوم القرآن
الصفحه ١٥٥ : ـ رضوان الله عليهم ـ في العمل بالبراءة الأصلية في الأحكام الشرعية ،
فأكثر أصحابنا الاصوليين على العمل بها
الصفحه ١٦٣ : :
لكن.
(٢) ليست في «ح».
(٣) معارج الأصول :
٢١٢ ـ ٢١٣.
(٤) في «ح» : في
مسألة حق التتبّع ، بدل : حقّ
الصفحه ٣١٥ : (٣) الموضوعة في البراءة الأصليّة ، وبذلك قال جل أصحابنا
الأخباريين (٤) ، وجملة من الاصوليين منهم شيخ الطائفة في
الصفحه ٥٨ : حجّيته في الأحكام الشرعية.
٤١ ـ درّة في بيان جملة من الأصول
المشار إليها في قلوبهم عليهمالسلام
الصفحه ١٣٨ : طريان الضدّ الوجودي إلى (المحصول) ، وأنه غير موجود فيه ، بل
ادّعى أيضا أنه لم يوجد في كلام علماء الاصول
الصفحه ١٦٩ : .
(٣) من «ح» ، وفي «ق»
: عنها.
(٤) العدة في اصول
الفقه ٢ : ٧٤٧ ـ ٧٤٨.
(٥) ليست في «ح».
(٦) في
الصفحه ١٩٣ : لخروج ذلك عن مورد الخبر.
وحينئذ (٣) فإذا كان
مقتضى الاصول بطلان هذا النذر ، وهذا الخبر الذي أوجبنا
الصفحه ٢٠٨ : .
(٣) في «ح» : ثبت.
(٤) معارج الاصول :
٢٠٩ ـ ١١٠.
(٥) معالم الاصول :
٣٢٣ ـ ٣٢٤.