الصفحه ١٩٢ : (٢) بالخروج من أملاكه جميعا ، والتصدّق بها ، ولما جاز
نقلها إلى الذمّة بالقيمة ؛ إذ مقتضى النذر هو الصدقة
الصفحه ١٩٧ : . والذي وقفت (٥) عليه في كلام جملة من متأخري أصحابنا هو المنع (٦) ، وهو الظاهر
عندي ؛ نظرا إلى أن العدّة
الصفحه ١٩٩ :
المحقّق الفيلسوف العماد (١) المير محمد باقر الداماد قدسسره قد جنح فيها إلى ذلك ، وصرح فيها بأن المستمتعة
الصفحه ٢١٠ : بريئة عن تعلق التكليف به ، سواء كانت التخلية في الزمان
السابق أو اللاحق. فالمرجع حينئذ إلى العمل بالأصل
الصفحه ٢١٥ :
قسيما ، ولما صح جعله مطرحا للخلاف مع الاتفاق كما عرفت على ذلك القسم
المستند إلى الإطلاق ؛ إذ لا
الصفحه ٢٢٤ : الشيطان للإنسان سوء عمله فيراه حسنا ؛ لعدم التفاته إلى
مفاسده الظاهرة بأدنى تأمل ، وإخراجه نفسه عن حد
الصفحه ٢٣٦ : » (٢).
قال الشيخ ناصر
بن محمد الجارودي ـ نسبة إلى الجارودية إحدى قرى الخط ـ في كتاب ألفه لترتيب
أحاديث علي بن
الصفحه ٢٣٧ : العاملي فإنه ذهب إلى التحريم (٢). وكان (٣) شيخنا علامة
الزمان يتوقف في هذه المسألة ويأمر بالاحتياط فيها
الصفحه ٢٤٥ :
، فاللفظ لا
يعدل به عن حقيقته إلّا بدليل صريح ونصّ صحيح ، سيما مع انضمام لفظ (المشقة) في
الخبر إلى ذلك
الصفحه ٢٥٥ : بينه وبين الله ولا يمكن أخذه إلّا بالتحاكم إلى
الطاغوت ، وكأنه للشهرة ودليل العقل والرواية. ولكن
الصفحه ٢٥٦ : بمعونة الظالم القادر مثل التحاكم إلى الطاغوت ، ولا يكون
مخصوصا بإثبات الحكم ؛ لوجود المعنى وإن كانت الآية
الصفحه ٢٧٦ : السابقة ـ الدالة على الأمر بالرجوع إلى من عرف أحكامهم وروى
أخبارهم ، وأنهم قاض من جهتهم ـ هو العموم ، بل
الصفحه ٢٧٧ : ، وفتور عزيمتهم ، وانحطاط نفوسهم ، عن
الغيرة على صلاح الدين ، وتحصيل مدارك اليقين ، حتى آل الحال إلى
الصفحه ٢٨٣ : إثباته على خصمه ؛ وذلك باهتدائه إلى الحقّ من ربه ،
حيث توجه إلى تحصيله بقصد
الصفحه ٢٨٨ : اللآلي) عن العلّامة
مرفوعا إلى زرارة بن أعين قال : سألت الباقر عليهالسلام فقلت : جعلت فداك ، يأتي عنكم