الصفحه ٦٤ :
السبب (١) ، فيكون العلم في الخبر عنده أعمّ منهما.
قال في (التذكرة)
: (إن استند الظنّ إلى سبب
الصفحه ٧١ : بالنظر إلى نفس الأمر من حيث هو ؛ إذ لا مدخل له كما عرفته في الأحكام
الشرعيّة ، بل بالنظر إلى الأسباب التي
الصفحه ٧٩ :
إلى (١) حمّاد كيف كان يحفظ كتاب حريز في الصلاة؟ فلمّا صلّى
بحضور الإمام الصادق عليهالسلام قال
الصفحه ٩٢ : بهذا المعنى إلى الاحتياط مع تعذّر العلم ، صحيحة عبد الرحمن بن
الحجاج قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام
الصفحه ٩٣ : الأدلة النقليّة ، ويشير إلى ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة عبد الرحمن المتقدّمة (٢) في التزويج في
العدّة
الصفحه ٩٨ : إن ظاهر
جملة من الأخبار أن عاقبة أمرهم إلى الجنّة (٣) ، بل قال شيخنا المجلسي ـ طاب ثراه ـ على ما نقله
الصفحه ١٠١ : بالنسبة إلى
جاهل الحكم الشرعي ؛ إذ لا يخفى أن الجهل إمّا أن يتعلّق بالحكم الشرعيّ ، أو
بجزئيّاته التي هي
الصفحه ١١٤ : ، والسيد رحمهالله لم يذكره (٢) ، فظنّي أنه بعيد ، فإن الظاهر أن مطمح نظر السيد رحمهالله إنّما هو إلى
الصفحه ١١٧ : : «فهلك
إذن مؤمن آل فرعون والله مدحه بذلك! وما زال العلم مكتوما مذ بعث الله رسوله [نوحا]
فليذهب الحسن
الصفحه ١٢١ : ضريحه ـ ما صورته : (لو ادّعى وليّ
الطفل على ميّت مالا كفت البيّنة ولم يحتج إلى اليمين ، ووهم بعض
الصفحه ١٢٢ :
وعندي في هذا
الكلام على إطلاقه نظر ، وذلك فإنه إن كان دعوى الوليّ تعلّق بمال انتقل إلى الطفل
من
الصفحه ١٥٢ : مقطوعها).
إلى أن قال : (فقلنا
لهم : يا معشر الإخوان ، الّذي يظهر من أخبار الأئمّة الهادين عليهمالسلام
الصفحه ١٦٦ : ، يرجع
الكلام إلى عدم ثبوت التكليف بالحكم ، لعدم (١) الوقوف على الدليل ، فتصير حجّية (٢) البراءة
الأصليّة
الصفحه ١٧٥ : ؛ فإن التوقّف والاحتياط أحد الأحكام الشرعيّة كما
سيأتي بيانه.
ثم إن قوله
أخيرا : (إنا مكلفون) ـ إلى
الصفحه ١٨٢ : باعتبار عدم
النصّ عليها أمرا أو نهيا ، ثم عقب ذلك بقوله : «حلال بين» إلى آخره.
وأما مقبولة
عمر بن حنظلة