الصفحه ١٩ : :
برق تألّق
بالحمى لحماتها
أم لامع
الأنوار من وجناتها
إلى أن يقول :
لله
الصفحه ٤١ :
مبدأ المسامحة في منهج التحقيق دون الالتزام الحرفي في الإشارة إلى موارد الخلاف
والتصحيح على المستويين
الصفحه ٤٣ : (٢) مع اثبات عبارة (نقله ...). وكما في مسألة نقل جثمان السيد
المرتضى رحمهالله من داره إلى جوار الحسين
الصفحه ٦٣ : التقيّ بن نجم الحلبي (٢) ـ حيث اكتفى في الحكم بالنجاسة بالظنّ ، سواء استند إلى
سبب شرعي كإخبار المالك
الصفحه ٦٩ : بالنسبة إلى غير العالم بالملاقاة : إن هذا
الشيء نجس واقعا وطاهر بحسب الظاهر. بل هو نجس (٤) بالنسبة إلى
الصفحه ٧٨ : (٢) المجتهدين في
كلّ صقع وكل بلد متعذّر ؛ لأن صروف الليالي أذهبت العلماء ، وما بقي (٣) من يرجع إلى
قوله إلّا
الصفحه ٨٠ : ، وللنظر إلى ما حررناه
وردت الأخبار المتضمّنة لقولهم عليهمالسلام : «ما
أخذ الله على الجهّال أن يتعلّموا
الصفحه ١٠٣ :
فرد فرد إلى الأخبار الواردة فيه ، وما تنصّ به في ذلك ، وأمّا فيه نفسه فلم يعتبر
الشارع فيه إلّا البنا
الصفحه ١٠٤ : لتعارض الأخبار ؛
أو ، لطروء (١) حالة على المكلف توجب تغيير الحكم من أحدهما إلى الآخر
في نظره لجهله بالحكم
الصفحه ١١٢ : شيخنا
الشهيد الثاني في (الروض) ـ بعد نقل ذلك ـ : (وحاصل هذا (٥) الجواب يرجع
إلى النصّ الدالّ على عذره
الصفحه ١٢٤ : تقبل النيابة ، بل توقف الدعوى إلى أن يبلغ
الطفل ، فيحلف (١) مع شاهده.
أمّا لو كان
دعوى الوكيل أو
الصفحه ١٢٧ : ؛ لأنه لو وقع لكان متقرّبا به
غالبا ، فيبعد من المسلم المتقرّب إلى الله تعالى بالإبراء من الدين ، ثم
الصفحه ١٣٦ : في قولهم : (المشتقّ لا يشترط في صدقه) (٥) إلى آخره.
والتعليق على
الوصف مشعر بالعلية ، فمعناه : أن
الصفحه ١٧٨ : (٢) يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام قال : «أورع الناس من وقف عند الشبهة» (٣).
وفي حديث مسعدة
بن زياد
الصفحه ١٨٥ : بالمرّة ، دون المتصور
للحكم ولو بالشك فيه. وقد أشرنا في طيّ الكلام السابق في هذا المقام إلى أن
التوقّف