واورد على هذا
الجواب : (إن القائم بالماء هو التسخّن المطاوع للتسخين ، وأمّا التسخين فهو قائم
بالمسخّن ـ على البناء للفاعل ـ فاذا كان الوصف القائم بالماء ـ وهو التسخن ـ فقد
طرأ عليه الوصف المناقض له ، أعني : التبرّد).
وقيل عليه :
سلمنا أن القائم بالماء هو التسخن المطاوع للتسخين كما ذكره ، لكن ليست الكراهة
منوطة بالتسخين ، حيث إن وحدة الفاعل من جملة شروط التناقض عند الشيخ ومتابعيه ، بل به من
فعل مباشر. والحكم عندهم مرفوض فيه ، والوصف الوجودي الذي يناقضه إنما هو التبريد لا
التبرّد ؛ لأن وحدة الفاعل من جملة شروط التناقض وإن لم يرد به التناقض المنطقي.
ولو كان الحكم منوطا بالتسخن عند الجميع ، كان الإيراد بحسب الظاهر متّجها ، لكنه
يستلزم الحرج في كلّ ماء آنية حصل له سخونة بغير قصد ولم يبرد) انتهى.
أقول : تخصيص
الكراهة بالقصد لم ينقل عن أحد من أصحابنا ، سوى الشيخ في (الخلاف) والذي صرح به
جملة من المتأخرين ومتأخريهم ، هو مجرّد حصول التسخّن ولو من قبل نفسه. فما
ذكره المورد ليس في محله ، ولزوم الحرج ممنوع. على أن المقام مقام كراهة وتنزيه ،
بل صرّح جملة منهم بأنه لو لم يجد غيره فلا كراهة . وتحقيق ذلك
في كتب الفروع. وبذلك يظهر لك عدم صحة تفريع المسألة المذكورة على هذا الأصل.
__________________