فيا أولي العقول ، فهل يذهب إلى هذا القول من له دراية وفطنة؟

فقال الحنفي : إنما أخذ أبو حنيفة هذا من قول النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ : (الولد للفراش وللعاهر الجر) فاتج عليه الشافعي بكون الفراض مشروطا بالدخول ، فغلبه.

ثم قال الشافعي : وإمامك أبو حنيفة قال : أيما رجل رأى امرأة مسلمة فادعى عند القاضي بأن زوجها طلقها ، وجاء بشاهدين ، شهدا له كذبا ، فحكم القاضي بطلاقها ، حرمت على زوجها ، وجاز للمدعي نكاحها ، وللشهود أيضا (١) ، وزعم أن حكم القاضي ينفذ ظاهرا وباطنا.

ثم قال الشافعي : وقال إمامك أبو حنيفة : إذا شهد أربعة رجال على رجل بالزنا ، فإن صدقهم سقط عنه الحدّ ، وإن كذبهم لزمه ، وثبت الحدّ (٢) فاعتبروا يا اُولي الأبصار.

ثم قال الشافعي : وقال أبو حنيفة : لو لاط رجل بصبي وأوقبه فلا حد عليه بل بعزر (٣).

وقال رسول لله ـ صلى الله عليه وآله ـ (من عمل عمل قوم لوط فاقتلوا فاعل والمفعول) (٤).

وقال أبو حنيفة : لو غصب أحد حنطة فطحنها ملكها بطحنها ، فلو أراد أن يأخذ صاحب الحنطة طحينها ويعطي الغاصب الأجرة لم يجب

__________________

(١) ومثله أيضا ، كما في ج ١٣ من تارخي بعداد ص ٣٧٠ ، قال الحارث بن عمير : وسمعته يقول (يعني أبا حنيفة) : لو أن شاهدين شهدا عند قاض ، أن فلان بن فلان طلق امرأته ، وعلما جميعا أنهما شهدا بالزور ففرق القاضي بينهما ، ثم لقيها أحد الشاهدين فله أن يتزوج بها.

(٢) القفه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ١٢٩.

(٣) الفقه على المذاهب الأربعة ج ٥ ص ١٤١.

(٤) المستدرك للحاكم ج ٤ ص ٣٥٥ ، كنز العمال ج ٥ ص ٣٤٠ ح ١٣١٢٩.