فقال : كيف لا يكون ذلك وتلاميذه المجتهدون كانوا نحو أربعمائة مجتهد ، أحدهم أبو حنيفه.

قلت : فما تقول فيمن تبعه؟

قال : هو على الحق بغير شبهة ، ولكن مذهبه لم ينقل كما نقل مذهب أبي حنيفة.

فقلت له : تعني أنه لم ينقله أحد أصلا أم أهل السنة لم ينقلوه ، فإن أردت الأول لم يتمش أما أولا ، فلأنه شهادة على نفي فلا تسمع ، لأن مضمونها أني لا أعلم أن أحدا نقله ، وأما ثانيا ، فلأنه مكابرة على المتواترات المشتهرة لأن نقل أحاديثهم وآدابهم وعباداتهم ومذهبهم في فروع الفقه ومعتقداتهم بين شيعتهم أظهر من الشمس ، وقد نقلوا من ذلك ما يزيد على ما في الصحاح الست بأسانيد معتبرة ، ونقحوا رجال الأسانيد بالجرح والتعديل غاية التنقيح ، ولم يقبلوا رواية إلا من ثبت توثيقه ، ويقولون إن أئمتهم ومجتهديهم في كل عصر من لدن علي بن أبي طالب ـ عليه السلام ـ إلى يومنا هذا لا يقصرون عن علماء فرقة من الفرق ، بل هم في كل زمان أعلم وأكثر مما في زمن أئمتهم الاثني عشر ـ صلوات الله وسلامه عليهم ـ فواضح أنه لم يماثلهم أحد في علم ولا عمل ، لأن قولهم لم يكن بظن واجتهاد وإنما كان بالعلم الحقيقي اما بنقل كل واحد عن أبيه إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وآله وسلم ـ وإما بالكشف والألهام ، بحيث يتساوى صغيرهم وكبيرهم ، ولهذا ما روي أن أحدا منهم في صغره ولا في كبره تردد الى معلم أو استفاد من أستاذ ، ولا سئل أحدهم عن سؤال فتوقف أو تعلم أو رجع إلى كتاب أو احتاج إلى فكر ، ومن وقف على سيرهم التي نقلها مخالفوهم فضلا عن مناقبهم وفضائلهم كتبا لا تدخل