الصفحه ٤٦٤ : وشبههما. وأفراده
كثيرة ، بل هي الأكثر في أفراد الكفائيّ ، ومنها واجبات الاحتضار ، والتكفين ،
والتغسيل
الصفحه ٥١٦ : فعرفته يقيناً ، وستراه عند الاحتضار ، وفي القبر ، وفي الرجعة ، وفي
القيامة ، وتعرفه في كلّ ذلك يقيناً. بل
الصفحه ٤٩١ : غسل الميّت فلا ريب في اشتراط
النيّة فيه إذا لم يجعله إزالة نجاسة ، فلا يقع معتبراً في نظر الشرع إلّا
الصفحه ٣٩٣ : عليهالسلام : قال بنات البنت يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميّت
بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام
الصفحه ٢٥٩ : من أجزاء غير
مأكول اللحم حال الصلاة ، أمّا حال الإحرام فلا مانع منه.
وأمّا جلد
الميتة مطلقاً فلا
الصفحه ٤٦٢ : بجيّد ؛ لانتقاض طرده بجملة من أفراده ، كردّ السلام ، والصلاة على الميّت
؛ فإنه لا يكاد ينكر مشروعيّة
الصفحه ٤٧٣ : الميّت ) ، وقيّد ابن إدريس (٤) الكراهة
بالصلاة جماعة لتكرار الصحابة الصلاة على النبيّ صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٤٨١ :
وحيث اشترطنا
القطع أو الظنّ الشرعيّ بوقوعه ، فلو أخبرنا واحد بوقوع الصلاة على الميّت لم يسقط
عنّا
الصفحه ٤٩٠ : الغير به.
والثاني كتغسيل
هذا الميّت ، والصلاة عليه ، وشبههما. وما لا يتعلّق منهما بالأمر الكلّي من حيث
الصفحه ٥١١ : مبانة ، فإنه لا يثمر تحريمها ولو كانت هي الفرج.
هذا مضاف إلى
أن المذبوحة الميتة ليست حيواناً ولا بهيمة
الصفحه ٥١٢ : الميّت فيه.
وأمّا حكم
التعزير فثابت على من وطئ دابّة ميّتة إذا بلغ سنّ وجوب التعزير ؛ لأنه عصيان
الصفحه ٢٤٤ : على هذه الكلّيّة. نعم ، لا شبهة في حرمة المغصوب والميتة مطلقاً
والحرير للرجل ، ولا بأس بإلحاق النجس
الصفحه ٢٤٥ : تصحّ الصلاة فيه ،
ومرادهم النصّ على عدم جواز الإحرام في جلد الميتة ، أو غير مأكول اللحم أو صوفه
أو شعره
الصفحه ٢٥٠ : بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة
، وجلد غير المأكول والميتة مطلقاً ، وشعر غير المأكول وصوفه ووبره وإن جاز
الصفحه ٤٥٩ : يحصل ظنّ الإجابة ، والقطع
غير مراد ، فلا تبقى حكمة في الدعاء بعد ذلك ، لخصوصيّة هذا الميّت. وإنما