الصفحه ٤٨ : السلام ،
فكذلك لها دلالة من جهة أُخرى على جزئيّته ، فإن هذا الحكم متعلّق بالالتفات في
الصلاة ، فدلّ على
الصفحه ٤٩ :
بغيره ، فلا يتحقّق الحكم عند الأصحاب بالفراغ منها قبله وإن لزم القائلين
بالاستحباب ذلك ، لكن
الصفحه ٥٢ : سهواً ، لم تبطل.
وكذا لو كرّر
سهواً أو واقع في غير محلّه سهواً لم تبطل ، وبذلك فارق حكم سائر أركانها
الصفحه ٥٧ : : ( ويلوح من كلام بعض القائلين بوجوبه
الحكم بخروجه عنها ، حيث اشترطوا في صحّة الصلاة بظنّ دخول الوقتِ دخوله
الصفحه ٦١ : عليكم ، وأنه واجب ، إلّا إن حكمه بصحّة صلاة المحدث قبله ينافيه ،
إلّا أن يكون مصيراً إلى مثل قول أبي
الصفحه ٦٢ : : ( ويتفرّعُ على الحكم بجزئيّته أو خروجه فروعٌ :
منها : لو ظنّ
دخول الوقت فصلّى ، ثمّ تبيّن دخوله في أثنا
الصفحه ٧٦ : وغيره ، بل إنما يعرفون منه
أنه فرد من أفراد التسليم الذي هو تحيّة الإسلام ، فيجري فيه حكمه التخييري
الصفحه ٩٦ : منشؤُه النظر إلى قصده في الحال فتبطل الصلاة ، وإلى أنه في
حكم الساهي ، والأقرب صحّة الصلاة إن قلنا بعدم
الصفحه ٩٧ : النيّة على القول بوجوبها عند
التسليم مقارنة له ، فلو نوى الخروج قبل التسليم بطلت الصلاة لوجوب استمرار حكم
الصفحه ١٠١ : المنفرد ، ولهذا حكم ابن
الجنيد (١) : بما تقدّم من تسليم الإمام إذا كان في صفّ عن جانبيه
) (٢) ، انتهى
الصفحه ١٠٣ : وإلّا لخرج عن مقاصد الحكمة
وأُلحِقَ بكلام مَنْ لا قصد له ، وحاشا الحكيم أن يتعبّد العبيد بمثله.
وأيضاً
الصفحه ١٠٩ : (٣) : الحائط عن يساره بمنزلة المأموم.
وحكم في (
الفقيه ) (٤) بثلاث تسليمات حينئذٍ ، وإن لم يكن عن يساره أحد
الصفحه ١١٨ : أن المقطوع بصحّتها أقوى
منهما ، وفيما تضمّنته من الأمر بـ : « السلام علينا » مع الحكم بانقضاء الصلاة
الصفحه ١١٩ :
مشترك بين الكلّ ، لا يختلف حكمه باختلاف حال المصلّي ، ولأن هذه الصيغة هي
التي وضعت للتحيّة وتصلح
الصفحه ١٢٦ : الحكم من النصّ ، رزقنا الله الوقوف عليه ، وكفى بهذين الإمامين
الجليلين ناقلاً.
ولنقطع الكلام
مصلّين