الصفحه ٣٢٨ : جماعة بأن حكم نسيان أقلّ من أربعة أشواط
حكم نسيان طواف النساء ، وفيه تأييد ، ويحتمل فساد الحجّ والعُمرة
الصفحه ٣٣٧ : النساء. وقد صرّح بعض الأفاضل
أن حكمها حكم طواف النساء.
وكذا لو ذكرها
في وقت تضييق نُسُك آخر ، فإن
الصفحه ٣٥٨ :
بسبب ما يحرم بالنسب بسببه ، وتحت حكم الرضاع لحمة كلحمة النسب.
ثمّ قال حرسه
الله ـ : ( والتمسّك
الصفحه ٣٧٣ : وكلام المحقّق (٣) : والعلّامة (٤) : وغيرهما (٥)
صريح في أن مَنْ تعتدّ
بالشهور صنفان ، كلّ صنف له حكم
الصفحه ٤٠١ : اتّبع القصد إن ظهر ، وإلّا منع
ولد ولده.
والجواب عن باقي الأدلّة أن شمول حكم الأولاد لولدهم فنازلاً
الصفحه ٤٣٠ : الحقّ ونفس خالية من الشبهة تُرشد إن شاء الله تعالى.
تتمّة : في بيان حكم بعض الضمائم في النيّة
تتمّة
الصفحه ٤٣٨ : :
ضميمة اللازم الأجنبيّ ، كضميمة التبرّد ، وقد سبق حكمها.
الثالثة :
ضميمة المنافي كالرياء ، وبطلانه
الصفحه ٤٧٥ : الحكم بأنه يستحبّ له الإعادة بمن لم يصلّ ؛ للتأسّي ، وانتفاء ما ينتهض
حجّة على اختصاص الحكم بذلك الشخص
الصفحه ٤٧٦ :
الصفات الخمس بحسب حكمة الله وحده ، فلا أرى وجهاً لجواز نيّة الوجوب في المُعادة
من شخص واحد ، فضلاً عن
الصفحه ٤٨١ : خبره ، ومن صحّة صلاة الفاسق في نفسها. هذا هو المشهور في الحكم ، وفيه إشكال
ينشأ من أن قيام الظنّ مقام
الصفحه ٥٠٠ : القوى الخمس
الباطنة التي تنشأ من مقدَّمة الدماغ ، كما في الحكمة المتعالية في الأسفار
العقليّة الأربعة
الصفحه ٥١٢ : يدلّ على سقوط حكم التغريب لو وطئ بعد الموت ؛ ذكّي أم
لا؟ ولا يجري احتمال التحريم هنا ، ولا معنى لتغريب
الصفحه ٥٢٤ : : «قولك حكم ، وقضاؤك حتم ، وإرادتك عزم»............ ٥٠٨
المسألة الرابعة في
حكم البهيمة المذكاة إذا وطئت
الصفحه ٢٦ : الشيخ بهاء
الدين : ( فإن حكمه عليهالسلام بأن التسليمَ إذْنٌ يعطي بظاهره عدم جواز الخروج من
الصلاة بدون
الصفحه ٣٩ : عليه في إثبات حكم ، ومن البيّن أنه إذا لم يعتمد
على مثله فَلَأنْ لَايُعْتَمد على ما استدلّ به القائلون