الصفحه ٧٤ : في النيابات المتعارفة في
الأمور العادية ، فان النيابة في تلك الأمور لا تجدي شيئا إلا بعد تحقق
الصفحه ١٠٩ : لشرائط الاجتهاد لم يفت الا بمضمونه.
والحاصل ان
المناط على كون المحكوم به مخالفا للتكليف الفعلي المتبع
الصفحه ١٣٧ :
باعتقاد السامع والا لم ينفع خبر حسي أو ما في حكمه أصلا ، لقيام احتمال الحدس في
الكل الا ما شذ. وعلى هذا
الصفحه ١٤٥ : .
وفيه نظر ، وان
كان ظاهر صاحب المسالك السكوت عنه المنبئ عن الرضا ، لان تقديم قول المعدل حينئذ
ليس إلا
الصفحه ٢٢٩ : ء الأمر ،
فالوظيفة الأولية للمدعي هي إقامة البينة ، فلا يكلف ابتداء الا بها ، وكذا وظيفة
المنكر الأولية هي
الصفحه ٢٥٨ : والا جعلتك ناكلا.
والأخير أظهر ،
لأن الإجبار أو الحبس متفرعان على أن لا يكون هناك ميزان شرعي لفصل
الصفحه ٢٦٢ : الوارث ان علم بالحال فيما يتعلق بمورثه من الدعاوي حلف على البت ،
والا فيكتفى منه باليمين على عدم العلم
الصفحه ٢٦٨ : تجري ، ولا ينافيه ما نقلنا من
عدم حجية البينة فيما يتعلق بحقوق الناس الا بعد الحكم. ولا حكم في المقام
الصفحه ٢٩١ : مقام الشهادة أو في مقام الحلف أو في مقام المكاتبة والقصة لا
يتم الا بعد استعمال بعض الأصول والأمارات
الصفحه ٣٩ : ليس بمعهود في
لغة العرب ، لان المجازات وان كانت نوعية الا أن علاقة المشابهة التي هي من
أنواعها لا بد
الصفحه ٤٥ :
ذلك أن نزاع المترافعين ولو بسبب الاختلاف في الحكم لا يعقل الشارع إبقاؤه البتة
على حاله وإلا لكان
الصفحه ٤٦ : الحكمين المعينين إذا كان مرجوحا بالنسبة إلى الحكم الذي التزم به
المحكوم عليه.
اللهم الا أن
تنزل الرواية
الصفحه ٥٠ : أو تشبيه الراوي بحجة الله لا يفيد الا التنزيل
والتشبيه في خصوص جهة النبوة التي هي وساطة بين الله
الصفحه ٥٢ : وفاقا للكل أو الجل ،
لان التوكيل مشروط بعدم اشتراط المباشرة في تأثير الحكم والا لم يعقل فيه التوكيل
الصفحه ٥٦ : ، فان تعين من قبل الشارع القاضي فهو المتبع ، وإلا
فإن كان في المكلفين شخص متفق عليه وقدر متيقن وجب