الصفحه ٩٣ : العادلة كما هو الأصل في الموضوعات كلها الا ما ثبت فيه الاحتياج
إلى الأكثر أو الأقل ، وكذا تثبت بالاستفاضة
الصفحه ١٤ : ، والله
جارك ، في ضريح
موسدة به معك
القلوب
ألا لا حان
يومك فهو يوم
الصفحه ٣١ : الأمر حتى يندرج فيه مسألة إرشاد الجاهل ، على ما صرح به بعض
أجلاء المتأخرين ، وإلا فيكون دائرة الأمر
الصفحه ٩٦ : حوائجهم إلى القضاة والولاة حتى يثبت عندهم بالبينة العادلة الجامعة
للشرائط التي لا يعرفها الا العلما
الصفحه ١٢٤ : التجافي عن جميع الكبائر ، فلا عبرة بملكة البعض دون البعض
والا لكان جميع الناس عادلين الا من شذ ، إذ مأمن
الصفحه ١٢٨ : العنواني الراجع
الى نحو الاجتهاد ، ولذا ذهب الأكثر الى عدم قبول الشهادة على الرضاع الا مفصلا
بذكر مرات
الصفحه ٢١٤ :
سائر الموارد المقبول فيها قول المدعي بيمينه ، الا أن الفرق أن اليمين في تلك
الموارد حجة مستقلة لمساعدة
الصفحه ٢١٩ : المتخاصمين ، إذ لو لم تكن حجة إلا في
حقهما لم يكن فرق بين القولين الا أن يجعل الإحلاف وعدمه من ثمرات المسألة
الصفحه ٢٦٤ :
الأخبار الدالة على أن الرجل لا يحلف الا على علمه ، كخبر ابي بصير ومرسلة يونس «
لا يستحلف الرجل الا على
الصفحه ٢٧٨ : ظاهر
الأدلة الخاصة الحاكمة المشار إليها هو عموم أدلة تلك العناوين وعدم اختصاصها
بنفسها بالمباحات ، والا
الصفحه ٣٢٩ : عمل به والا فيصدق قول المدعي بلا بينة ولا يمين من غير قضاء ، كمدعي
الابدال والدفع في مسألة الزكاة
الصفحه ٣٦٢ :
التركة إلا مع الضمان ، فان المراد بالضمان لا بد أن يكون هو الضمان الشرعي
الناقل لما في ذمة الميت
الصفحه ٥١ : خارج عن جهة النبوة والرسالة والحجية ، مضافا الى ما
فيه افادة التنزيل والتشبيه للعموم إلا في الصفات
الصفحه ٦٦ : في ملك الدافع ، الا أن يتوصل الى حله بنحو آخر خارج عن مفروض الحديث
كالمقاصة ونحوها ، وهو خارج عن
الصفحه ٦٨ : تسمية ذلك الطاعة للإمام مسامحة ، لأن الأمر بالواجبات المجهولة لا جهة له الا
الكشف عن أمر الله تعالى