الصفحه ١٨٥ : السماع أيضا في مسائل مخصوصة وعلى وجه الكلية أيضا ، كما صرح به
المحقق في الشرائع والفاضل في كشف اللثام
الصفحه ٣٦٢ : ، فحيث لا تفويت ولا تعريض جاز. والله العالم.
تذنيب
( في المطالب بحقوق الميت على الناس )
وفيه مسائل
الصفحه ٣٦٧ : ...................................................... ٣١
مسائل في قضاء المقلد........................................................... ٣٢
الادلة على
الصفحه ٣٧١ : ............................................................ ١٦٥
الإقرار سبب لإلزام المقر
بما أقربه............................................... ١٦٦
مسائل من
الصفحه ٣٧٢ : في المدعى
عليه................................................... ٢٦٢
مسائل متعلقة بالقضاء على
الصفحه ١١٩ : العدالة بمجرد الإسلام ، وعدم ظهور الفسق ليس فيه دلالة
على كونه هو العدالة ، بل فيه الدلالة على الخلاف كما
الصفحه ٢٨ :
الاية من متفرعات الخلافة ، وهذا مثل قول القائل لإمام الجماعة : أنت إمام
الناس فاخضع في صلاتك ، فان
الصفحه ١٠٧ :
كونه أمرا حادثا لا محالة. والأول غير ثابت بل المظنون خلافه كما ذكرنا في
الأصول ، والثاني مبني على
الصفحه ١٢٠ :
المسالك لما دخل في المسألة حرر الخلاف في وجوب البحث عن العدالة والاعتماد على
ظاهر الإسلام. وهو كما ترى
الصفحه ٢٧ : الحكم بالحق ، فالمعنى أن المتفرع على
الخلافة والمتوقف عليها وجوب كون الحكم بالحق وعدم متابعة الجور
الصفحه ١١٤ : باستمرارهم على تقليدهم في المستقبل أيضا ،
وهو خلاف الإجماع ظاهرا ، فكما أن رفع اليد عن الفتوى المعدول عنها
الصفحه ١١٧ : ، يجري في المقام أيضا
كالإقرار بالإقرار. لكن الظاهر عدم الخلاف في سماع قول المترجم ، وإنما الخلاف بعد
الصفحه ١٤١ : في ذلك
أن الامارة إذا كانت بحيث تزول ذاتا بالعلم بخلافها كانت نسبتها الى كل أمارة إلى
خلافها كنسبة
الصفحه ١٦٢ : خلاف ولا اشكال ، لعموم
أدلة الإقرار. قال في الشرائع : أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز التصرف ، وهل يحكم
الصفحه ١٦٧ : عرفت ان
الإلزام على خلاف ما يقتضيه تكليف الشخص أمر من شعب الرئاسة المختصة بالإمام عليهالسلام ونوابه