الصفحه ٥٨ : تأتي إليه
الإشارة.
( المسألة
الثانية ) ما إذا كان المتنازع فيه من المسائل الخلافية.
مثل منجزات
الصفحه ٥٩ : التداعي.
كما ظهر أيضا
أنه لا يرد علينا لزوم تعطيل المال في بعض المسائل الخلافية ، لأنه إنما يقبح لو
كان
الصفحه ١١٠ : فيه
الثاني كان الفرق بينهما بالعموم والخصوص المطلقين كما لا يخفى.
هذا كله في
المسائل الخلافية ، وأما
الصفحه ٣٤ : تحريم عشر رضعات ونحوهما من المسائل
الخلافية ـ فهي على قسمين : أحدهما ما كان رأي الحاكم عن تقليد موافقا
الصفحه ٦٠ : الحكمية كما ذكرنا ، فيتوقع
زمان الاختيار بوجود مجتهد رافع وفاصل للدعاوي.
نعم في بعض
المسائل الخلافية
الصفحه ٣٦٨ : العقل في
المسائل الخلافية............................................ ٥٨
ما يختص بأحكام المقلد
المنصوب
الصفحه ١٠٩ : إلهيا والا لم يبق للحكم مورد لا
ينتقض فيه الا نادرا.
وأدلة حرمة
الرد يتعين الشمول للمسائل الاجتهادية
الصفحه ١١٣ : والاحكام ، على خلاف ضعيف في بعضها كالعبادات
وبعض أقسام المعاملات.
نعم استثنينا
من صورة النقض قضا
الصفحه ١٦٨ : الحكم ، فراجع اليه وتأمل.
[ مسائل من أحكام الإقرار ]
بقي أشياء :
( الأول ) انه
إذا قيل بأن البينة
الصفحه ١٠٠ : وان وردت في بعض آحاد المسائل لكنها لا تنهض للفقيه دليلا على اعتبار
الاستفاضة مطلقا ولا في مجاريها أيضا
الصفحه ٢٦٤ : كان المدعى عليه قول « لا أدري
» أو كان شاكا في الواقع. والله العالم.
مسائل
( متعلقة بالقضاء على
الصفحه ٦١ : مدخلية لنصب الحاكم في حال الاضطرار لا يجوز
لهم الاستبداد أيضا. نظير مسائل التقليد ، فان القول بجواز تقليد
الصفحه ٨ :
مجتهدين في القضاء الشرعي وتدريبهم على مسائله وفروعه.
وإلى جانب
تدريسه ـ أدام الله ظله ـ أبدى
الصفحه ٣٢ : ء المقلد تشتمل على مسائل ثلاث :
( الأولى )
قضاؤه مستقلا من غير نصب المجتهد له للقضاء أو توكيل له في
الصفحه ١٦٩ : الاشتغال ، وهذا أيضا مما يفصح
بفساد القول المزبور ـ الى غير ذلك مما يتفرع عليه من غوامض المسائل ومشكلات