الصفحه ٣٨١ :
ذكره من الصراحة ، فلازم ذلك سقوط الكلّ عن درجة الاعتبار ، لعدم إمكان الجمع معتدّا
به ، إلّا أن يقول
الصفحه ٣٨٦ : بأنّه يملك أم لا .. إلى آخره
(١).
الحجّة إنّما
هو على القول بالمالكيّة ، وإلّا فجميع الناس محجورون في
الصفحه ٤٢٤ : ما أعطاه إن كان باقيا ، لأنّ إعطاء العوض لم يكن
إلّا أنّه عوض حقّه الّذي استحقّه ، ولو لاه لما كان
الصفحه ٤٣٣ : ، وابتداء أمره فيه.
وقوله : ( إلّا
أن يبدأ بالدراهم ) (١) أيضا مشعر كما سنذكر ، إذ الظاهر أنّ الحديثين
الصفحه ٤٤٤ : اللازمة إلّا أنّه يعرضه جواز في الجملة.
فالأولى ما
قاله من أنّه يستلزم الضرر « ولا إضرار في الإسلام
الصفحه ٤٦٣ : اعتقاده الإذن في التصرّف ، إلّا أنّه غير
معذور في هذا التصرّف ، لعدم معذوريّة الجاهل بنفس الحكم عند الفقها
الصفحه ٤٧٢ : ، لأنّها لعلّها تكون باطلة وأكون
أنا تالفا لمال الموكّل ، وهو ما أخذ عوض ماله إلّا كذا ، فتأمّل!.
قوله
الصفحه ٤٧٥ :
كان كاذبا فيه وأبطله بالمرّة ، بل الأوّل ما كان دعوى بل محض الإنكار ، والدعوى
هو الثاني ليس إلّا
الصفحه ٤٨٢ : هو للاطّلاع على ما في الضمير ، فلا يدلّ إلّا على مقصود عامّ ،
والعامّ لا يدلّ على الخاصّ ، فلا يمكن
الصفحه ٤٨٣ : يحدث في ماله
إلّا الأكلة من الطعام ، ونكاحه فاسد » (١).
والأخبار
الدالّة على عدم جواز تزويجه من ماله
الصفحه ٤٨٤ :
على هذا مفاسد أخر ، فتدبّر.
فالإجارة لا
تتحقّق إلّا بأن تكون المنفعة ملكا للمؤجر أو فضوليّا
الصفحه ٤٨٧ : يصحّح مع الإمضاء لا مطلقا ، والإمضاء لا يتحقّق إلّا في العقد ، لا نفس
الإعطاء ، فإنّ إعطاء مال الغير
الصفحه ٤٩٨ : منهما من حين العقد ، إلّا أنّ المستأجر شرط أن يكون الوصول
في يوم معيّن بحيث لو لم يف بالشرط يكون له
الصفحه ٥٢٣ :
مؤاخذ بأشقّ الأحوال بالقياس إلى المغصوب منه ، وللمغصوب منه مؤاخذته بذلك ، وله
ما هو أرضى به وأرفق ، إلّا
الصفحه ٥٣٠ : العادة مختلفة بالنسبة إلى الأشخاص العاملين والجاعلين في المقامات
، فلعلّ مرادهم عدم الأجرة إلّا في صورة