الصفحه ١٢٦ :
في خيار المشتري ، إلّا حملها على التغيّر غير بعيد. انتهى كلامه رحمهالله.
وبل متعيّن
بملاحظة
الصفحه ١٢٨ : حدّ سواء ، فتأمّل.
ويمكن حمل
الثالثة ـ أيضا ـ على تعسّر ما ، لأنّ المتعارف عدم ارتكاب أمثال ذلك إلّا
الصفحه ١٥١ : النفي تفيد العموم ، إلّا أن يقال : الكيل والوزن التحقيقي الفعلي هو
المتبادر ، لكن سيجيء في بيع لحم
الصفحه ١٧٩ :
هذا البيع ، فهو أيضا فاسد قطعا ، بل لا يتوجّهون إلّا إلى حكم معاملة
المتبايعين لا أنّهم يخترعون
الصفحه ١٨٥ : (٢) فليس له إلّا أقلّهما وإن كانت نظرة ، وهذا إمّا انتقام
ومؤاخذة منه بسبب تقصيره في التعيين حين الصفقة
الصفحه ٢١٠ : : « أبيعكم هذا باثني عشر ألفا ».
وظاهر هذا أنّ
التجّار ما اشتروا إلّا مرابحة ، وما وقع شراؤهم إلّا كذلك
الصفحه ٢٣٤ : ، بل مغاير من دعوة (١) ، لأنّ المعتبر
في الأوّل ليس إلّا الخيار في فسخ المبايعة ، أعمّ من أنّ الخيار
الصفحه ٢٤٠ : (٢) بالنحو المذكور ليس إلّا من جهة [ أنّه ] ورد في
الأخبار ، وإلّا فلا تفاوت أصلا بينه وبين سائر الشروط
الصفحه ٢٤٩ : ، إلّا فيما يثبت خلافه ، ولم يثبت إلّا في
جانب المشتري.
ومنها :
الإجماع المنقول والأدلّة الدالّة على
الصفحه ٢٦١ :
السقوط إلّا بعد المنع.
والسند منجبر
بعمل الأصحاب ، وغيره من الجوابر :
منها ، الأخبار
المتواترة من
الصفحه ٢٩٤ : خواصّها مختلفة ، وكذا الأعناب ، وكثيرا ممّا هو متّحد الجنس ،
إلّا أن يريد المغايرة التامّة ، وفيه تأمّل
الصفحه ٣٠٨ :
لعلّه بعيد كما لا يخفى ، إلّا أن يظهر ذلك للمقترض.
وأمّا إذا صرّح
بما ذكرنا ، فلا شكّ في الحلّية
الصفحه ٣١٢ : شبهة في
كونه نفعا ، إلّا أنّه نفع المعاملة لا القرض.
قلت : إنّ
المشروط في القرض هو نفس المعاملة
الصفحه ٣٦٠ : استيثاق ماله ، ولا يتحقّق الاستيثاق إلّا بأن يقبضه من
الراهن أو يدعه عنده على فرض أن يكون له وثوق واعتماد
الصفحه ٣٦٩ :
: الأصل بقاء الإذن أيضا إلى أن يتحقّق المزيل ولم يتحقّق إلّا بعد البيع ، إذ
قبله مشكوك فيه ، وبقاء الإذن