الصفحه ٥٥٢ :
آخره (٢).
لا شكّ في أنّه
يدلّ على أنّ المخالفة تضرّ وتوجب الضمان ، إلّا أن يكون محسنا ، و ( ما عَلَى
الصفحه ٥٥٦ : لا يلزم أن يكون
كلّ غرض مطابقا للواقع حتّى يخرج عن السفاهة ، وإلّا يلزم أن يكون كلّ الناس سفهاء
، إذ
الصفحه ٥٦٦ :
إلى مستحقّه أو وصوله إليه لازم في أيّ وقت ، وهو لا يتحقّق إلّا بذلك
الإعلام.
وأمّا وجوب
الدفع
الصفحه ٥٧٦ : فيه ، وإلّا فلا وجه
للتأمّل في عدم الجواز.
ومجرّد عدم غرض
يتعلّق بالمعيّن غالبا ، كيف يكفي لتجويز
الصفحه ٦١٢ : الغاصب مأخوذ بأشقّ الأحوال.
قوله
: لا يضمن إلّا ذلك إذا (١) قصد جزءا من بيت وتصرّف فيه فقط مستوليا على
الصفحه ٦٣٤ :
بحيث
لو يلزم السمن كثيرا .. إلى آخره
(١).
لا فائدة فيه ،
بالنظر إلى الدليل والقاعدة ، ألا ترى
الصفحه ٧٨٧ :
في شرائط القصاص
قوله
: إلّا أنّ وليّ الجناية إذا كانت عمدا تخيّر بين قصاصه وبين أخذه رقّا له
الصفحه ٤٤ : عندهم ، فمع عدم العلم بالإذن كيف يصير
محلّا للخلاف؟! بل لا بدّ من الحكم بالمنع حتّى يثبت الإذن.
إلّا
الصفحه ٤٦ : بالسوء ، إلّا ما رحم
ربّي (١) ، غدّارة لا وثوق عليها إلّا بعد مجاهدات ورياضات ، وقلّ من ينجو منها
الصفحه ٥٣ :
أحد القولين ، بل هو الأقوى بالنظر إلى الدليل ، لكن المعروف من المشهور
حكمهم بوجوبها شرعا ، إلّا أن
الصفحه ٦٥ : بلوى وأشدّ حاجة بمراتب ، ولم يرد حديث أصلا في أنّها ما هي ، بل
نجاسات الأشياء لم تثبت إلّا من وجوب
الصفحه ٧١ :
الوضع فالثاني ، وإلّا فالأوّل.
هذا بحسب
القاعدة لا خصوص مادّة ، وإلّا فربّما يعمّم أو يخصّص
الصفحه ٨١ : بمجرّد الدعوى.
قوله
: وعدم الأكل بالباطل إلّا أن تكون تجارة عن تراض .. إلى آخره
(٢).
إذا حصل الرضا
الصفحه ١٠٤ : .
وورد عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم : « لا بيع إلّا في ملك » (١) ، ويظهر من
الأخبار أنّ البيع نقل الملك
الصفحه ١٢٠ : الجزاف
أيضا ، لأنّه إذا قيل : لا تبع بغير صاع البلد ، وقيل أيضا : إذا بعت بالصاع ، فلا
يكون إلّا بصاع