الصفحه ٧١٨ :
(٦) الّتي ينقلونها أنّه
قال صلىاللهعليهوآلهوسلم : « ما اجتمع الحلال
والحرام إلّا غلب الحرام الحلال
الصفحه ٧٢٢ : من مال والده إلّا بإذنه ، والمرأة (١) أن تنفق من مال زوجها [ بغير إذنه ] المأدوم دون غيره ،
وإذا
الصفحه ٧٢٧ : زياد ، عن الصادق عليهالسلام : « سئل عمّا يأكل الناس من الفاكهة. إلى أن قال : لا
يأكل أحد إلّا من ضرورة
الصفحه ٧٤١ : ووجدوا بالوجدان ، من أنّه ما من عامّ إلّا
وقد خصّ ، وملاحظة قوله تعالى ( وَتَعاوَنُوا عَلَى
الْبِرِّ
الصفحه ٧٤٩ : المطّلع بأحوال المجتهدين الّذين لا تأمّل لأحد
في اجتهادهم ، بل لا يوجد مجتهد إلّا ويتوقّف في بعض المسائل
الصفحه ٧٥١ :
قوله
: [ فلا يجوز للمتّصف بالشرائط الحكم بغير نصبه ] ، والدليل عليه غير ظاهر إلّا أن
يكون إجماعيّا
الصفحه ٧٦٨ : المخاصمة
أو تبعيدا للقاضي عن الخطأ والخطر ، فشهادة مثله ليست بمقبولة إلّا عند الجاهل
بحاله ما دام جاهلا به
الصفحه ٧٧٣ : دعواه ودخوله في العمومات ثبت له حقّ اليمين عليه ، فكيف يمكنه ألّا يحلف ولا
يؤدّي حقّ الناس ، سيّما في
الصفحه ٧٧٧ : خلاف ما يظهر من
الأخبار ، فإن صدر عنه وإلّا بطل الدعوى وحقّ المدّعي ـ أعني استحقاقه لمطالبته
المنكر في
الصفحه ٧ : وجوه الحقّ والصلاح الّتي أمر الله
بها دون غيرها. اللهم ، إلّا أن يكون صناعة محرّمة أو منهيّا عنها ، مثل
الصفحه ٩ : ، إلّا أن يقال : التعبير عن
الحرام بما هو ظاهر في الأعمّ منه ومن الكراهة خلاف الظاهر ، لأنّ الحرمة يحتاج
الصفحه ١٠ : المسلمين ، كما لا يخفى.
قوله
: الثّاني ، إنّ الخلاف مع عدم الضرورة ، مثل المخمصة ، وإلّا فيحرم بالإجماع
الصفحه ١٧ : عن قوّة ظنّ عند العقل ، إلّا أنه ربّما يشكل الاعتماد عليه في مقام الفتوى
بملاحظة ما أشرنا إليه
الصفحه ١٨ : أصحابنا
أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف ) (٢) ، إلّا أنّ في نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في
الصفحه ١٩ : بدليل ، فلا بدّ من دليل ومقتض للصحّة لا ينافيه النهي ، والمقتضي ليس إلّا
مثل ( أَحَلَّ اللهُ
الْبَيْعَ