الصفحه ٥٧٨ : المنحة ليس إلّا.
__________________
(١) أي : رواية
الحلبي ـ المشار إليها في الهامش السابق ـ ورواية
الصفحه ٥٨٩ :
[ العمل بمضمون الرواية الصحيحة ]
(٢) .. إلى آخره
(٣).
بل الظاهر عدم
دلالة يتحقّق من جهتها المعارضة ، بل
الصفحه ٥٩٨ : ظاهر من كثير من الروايات فيما سبق
(٣) ، فلا يحتاج إلى
الشهود والثبوت عند الحاكم ـ كما أشرنا إليه مرارا
الصفحه ٦٠٢ : ، والرواية رواها في « الكافي » ،
و « التهذيب » عن الصادق عليهالسلام : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام سئل عن
الصفحه ٦٠٦ : الجمع بينهما وبين رواية محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام : « قال : قضى علي عليهالسلام في رجل وجد
الصفحه ٦٠٧ : وجد ورقا ـ كما هو مضمون
الرواية الأخيرة (١) ـ فلعلّه اللقطة ، كما أشرنا ، فتأمّل جدّا! وممّا ذكرنا ظهر
الصفحه ٦٣٥ : الرواية (٢) أنّ عدم المهر للبغيّ بسبب زناها وتقصيرها؟! وأيضا قال
تعالى ( عَبْداً مَمْلُوكاً
لا يَقْدِرُ
الصفحه ٦٤٤ : كذلك ، بل
إشارة إلى أنّ المكلّب فيه مأخوذ فيه المعلّمية.
قوله
: في رواية القاسم بن سليمان المتقدّمة
الصفحه ٦٤٩ : ذكرنا.
قوله
: ولكن الأولى أكثر ، مثل رواية حمران ، قال : « سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول ـ في ذبيحة
الصفحه ٦٥٣ : .
ويدلّ على ما
ذكرنا ـ أيضا ـ رواية أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام : « عن الرجل يشتري اللحم من السوق
الصفحه ٦٦٢ : ، قال : فقال : إذا كان في سوق المسلمين فكل
ولا تسأل عنه » .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ
هذه الرواية
الصفحه ٦٦٣ :
اتّصال السند ، وأنّه مقبول الرواية البتّة ، فهي كالصحيحة عندهم ، مع
أنّها منجبرة بفتاوي الأصحاب
الصفحه ٦٦٩ : عن المجموع ، بل ربّما كان هذه الرواية (٨) تؤيّد كون الغراب مثل الجرّي وغيره ممّا هو حرام عند
الشيعة
الصفحه ٦٨٦ : المنع هو مظنّة النشيش
، كما فهم الشهيد رحمهالله ، حيث قال في « الدروس » عند تحريم الفقاع : ( وفي
رواية
الصفحه ٦٩٦ : أنّه لو غلا حرم حتّى يذهب الثلثان ، فتأمّل! وممّا يقوّي
دلالة هذه الروايات ، بل متنها ، ما يدلّ على