الصفحه ١٦٨ : الرواية ، غاية
الأمر أنّه ظهر بعد ذلك كونه مملوكا حال الحجّ ، ولا شكّ في أنّ حجّه كان حلالا لا
نهي فيه
الصفحه ١٨٥ :
الرواية ، فكيف يتأتّى الاستدلال بها للمقام؟! ويمكن المناقشة بمثل ذلك في
الرواية الأولى أيضا
الصفحه ١٩٣ : : ٧ ـ ٥١ الحديث ٢٢٠ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٥١
الحديث ٢٣١١٨.
(٢) أي : الرواية
السابقة المشار إليها بقوله
الصفحه ١٩٥ :
ورواية جميل (١) ، يمكن حملها
على عدم البأس بالبيع في الجملة ، فتأمّل.
وكيف كان ، لا
نجد معارضا
الصفحه ٢٢٢ : ممّن لا خيار له ، فتأمّل.
ومثل صحيحة ابن
سنان (٤) ، مرسلة الحسن بن علي بن رباط (٥) ، رواها الصدوق في
الصفحه ٢٤٨ : ١ من هذه الصفحة.
(٦) ويستفاد هذا
الّذي ذكره من أكثر روايات الخيار تضمّنا ، ومن رواية ابن سنان صريحا
الصفحه ٢٤٩ : المحقّق
المحشّي : هو ما رواه علي بن يقطين ، قال : « سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل اشترى جارية ، وقال
الصفحه ٢٦٧ : البائع عوض مال المشتري ، لا أن يقول : التالف من مال البائع.
ومرّ عن الشارح
أنّ رواية عقبة مقبولة عند
الصفحه ٢٩٣ :
مثلين بمثل » (٢) ، وكذا صحيحة الحلبي (٣) ، ورواية
منصور بن حازم (٤) ، وصحيحة ابن مسلم الأخيرة
الصفحه ٣٣٨ : هو المضعّف (٦) وقد رجع في
علم الرجال ، عمل (٧) الشيخ وغيره رواية في المقام تنادي بما ذكرناه.
مع أنّ
الصفحه ٣٤٠ : ء والمتأخّرين ، مضافا إلى صراحة الدلالة ،
وضعف الدلالة في هذه الرواية (٦) ، لأنّ اللام ليست نصّا في الملكيّة
الصفحه ٣٤١ :
وأيضا ، رواية
السكوني موافقة لما ذكره الشارح من القاعدة وظواهر بعض الأخبار المقبولة المسلّمة
، أو
الصفحه ٣٤٧ : الرواية ما يخالف فتوى الفقهاء ، فتدبّر.
__________________
(١) راجع جامع
الرواة : ١ ـ ٣٨.
(٢) مجمع
الصفحه ٣٤٩ : الحديث
٢٣٨٠٢.
(٣) أي رواية عمر بن
يزيد : مجمع الفائدة والبرهان : ٩ ـ ١١٧ ، وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٣٢٩
الصفحه ٣٥٠ : عليهالسلام ، ومن غيره من الأئمّة عليهمالسلام أيضا من الخارج ، مضافا إلى ما يظهر من نفس الرواية
ممّا أشرنا