الصفحه ٥٦ : الأخبار المرويّة في كتبنا واردة بلفظ : « لا يبيع » (٧) ، ولما في
رواية يونس بن يعقوب من التفسير
الصفحه ١٠٥ : ، مثل رواية جعفر بن حنّان .. إلى آخره (٤).
لا دلالة
للاعتبار ، بل الاعتبار ربّما دلّ على خلافه ، لأنّ
الصفحه ١٠٦ : الوقف بالمعنى المعهود نظر لا يخفى على من لاحظها بتمامها ، فلا
فائدة فيها لما نحن فيه.
قوله
: رواية أبي
الصفحه ١١٥ : ، فيمكن أن يكون حكما في قضيّة ولا يتعدّى ..
إلى آخره (٣).
ربّما يظهر من
الرواية (٤) أنّ البائع ما كان
الصفحه ١١٨ : ، مقتضى
إشعار روايتي الحلبي الآتيتين ، والروايات الّتي ستذكر في بحث تعذّر العدّ ، كون
العبرة بالمكيل
الصفحه ١١٩ :
الروايات عنه ، فتأمّل.
لكن لا تفاوت
بحسب الثمرة ، لأنّ ما ثبت فيه الكيل أو الوزن في زمانه
الصفحه ١٢٧ : الأذهان :
١ ـ ٣٦٢ ، مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ١٨٤.
(٣) أي : رواية عبد
الملك بن عمرو : وسائل الشيعة
الصفحه ١٢٨ : : صحيحة هشام
بن سالم وابن مسكان الآنفة الذكر.
(٢) أي رواية عبد
الملك بن عمرو : مجمع الفائدة والبرهان
الصفحه ١٣٢ : : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا من طيب نفسه » (٤) ، فالظّاهر من
هذه الرواية تداول الحساب وقهريّته
الصفحه ١٣٨ : ،
والله يعلم.
قوله
: ويدلّ عليه ـ أيضا ـ بعض الروايات .. إلى آخره
(١).
لا يخفى أنّ
الأخبار متواترة في
الصفحه ١٤٠ : أرض كذا ، فلا مخالفة بين صدرها
وآخرها ، ولا مخالفة بين الروايات أصلا ، لأنّ المستفاد من رواية ثعلبة
الصفحه ١٤١ :
فالروايات الكثيرة
متّفقة في المنع ، وإنّما ادّعينا ظهور ذلك منه لأمور :
الأوّل : مفاد
قوله
الصفحه ١٥٨ : ، وظاهر الخبر الّذي رواه ، وظاهر فتاوي الأصحاب ، بل لو لم يكن
بيعا لم يكن فيه استثناء أصلا.
وأنّه حينئذ
الصفحه ١٦١ : تلف الكلّ ، لا العيب .. إلى آخره
(٢).
لا يخفى أنّ
رواية عقبة بن خالد ظاهرة في أنّ المشتري لا يصير
الصفحه ١٦٤ : الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢٨٩ ، والرواية في : وسائل الشيعة : ٢١ ـ ٢٠٥ الحديث ٢٦٩٠٤.
(٦) راجع! جامع
الرواة