الصفحه ٦٧٢ : .
وأمّا الصيصية
، فلعلّها لا تنفكّ عن أحد العوضين غالبا ، فلذا لم يتعرّض لذكرها في غير هذه
الرواية أيضا
الصفحه ٦٨٣ :
قوله
: ويدلّ عليه أيضا بعض الروايات ، مثل : رواية جعفر بن أحمد المكفوف ، قال : «
كتبت إليه ـ يعني
الصفحه ٦٩٥ :
فساد التأويل البعيد الّذي ارتكبه المحلّلون للتمري والزبيبي بالنسبة إلى روايات
عمّار المتضمّنة للأمر
الصفحه ٧١٧ :
اكتست
(١) الجلد الغليظ فلا بأس
بها » (٢)
، وقيّدها (٣) ما
في رواية زرارة المتقدّمة من عدم البأس
الصفحه ٧٢٠ :
في « الدروس » قال : ( يكاد أن يكون إجماعا ) (١).
أقول : ويعضده
أنّ « الكافي » رواه (٢) ، مع أنّه
الصفحه ٧٤٠ :
ومنها : كون
هشام في غاية الجلالة (١).
ومنها : كون
الرواية عن الرواة عن الباقر عليهالسلام
الصفحه ٧٤٩ : ، بل وغير واحد منها.
فعلى هذا ، لا
دلالة للرواية (٢) على التجزّؤ في الاجتهاد ، بل على أنّ العالم ببعض
الصفحه ٧٥٢ :
ما دلّ على اشتراط العرفان على مثل مجرّد الرواية من دون عرفان لقطعيّة السند
وقوّة الدلالة ، لو لم نقل
الصفحه ١١ : في رواية حذيفة بن منصور .. إلى آخره
(١)
ظاهر هاتين
الروايتين (٢) تحريم الاحتكار ، وضعف سندهما منجبر
الصفحه ١٣ : .
قوله
: مثل رواية السّكوني .. إلى آخره
(٦)
ربّما يستفاد
من ظاهر بعض الأخبار ، وصريح بعضها جواز بيع مثل
الصفحه ٢٨ : (٥) وصرّح به غيره (٦) ، وببالي أنّ المستثني اعتمد في استثنائه على رواية أهل
السنّة ، وهي : أنّه « زاد
الصفحه ٣٣ : صلىاللهعليهوآله في آخر الرواية الّتي رواها عن « الفقيه » : « ومن
اصطنع إلى أخيه معروفا » (٦) مع أنّه في صدرها قال
الصفحه ٣٤ : رواية إبراهيم بن هاشم
(٢) .. إلى آخره
(٣).
هذه ظاهرة في
جواز العمل بالسحر لا التعلّم ، والعمل حرام
الصفحه ٣٥ : ، والمعاملة معهم ، والمكر بهم والخدعة ، وحقوقهم (١) ، فلاحظ.
قوله
: وللأخبار ، مثل رواية محمّد بن مسلم
الصفحه ٤٢ : الرواية (٣) العموم ، إذ يشمل ما إذا علم أنّها من عمله ، سيّما
وبعض العمّال دراهمه منحصرة في الأخذ ممّا