الصفحه ٢٤٥ : » (٥) ، ولما مرّ في بحث كراهة الربح على المؤمن من الرواية
المتضمّنة لقوله عليهالسلام : « غبن المؤمن حرام
الصفحه ٢٦٥ : أنّ النماء في مدّة الخيار للمشتري والتلف أيضا منه :
منها : رواية
إسحاق بن عمّار الماضية عند شرح قول
الصفحه ٢٧٠ : المستفيضة وإلّا كان يفهم كما يفهم
القوم ، ولذا فهم من رواية عقبة العموم ، وكذا من رواية إسحاق.
ويشهد على
الصفحه ٢٨٤ :
الخيار بين الردّ والأرش كون التلف من البائع بمقتضى رواية عقبة بن خالد (٢) المعمول بها
عند الأصحاب ، لا
الصفحه ٢٩٦ :
قوله
: وفي بعض الروايات الصحيحة [ تسلّط الزوج على مالها ]
(١) .. إلى آخره
(٢).
غير معمول بها
الصفحه ٣١٧ :
ظاهرها ، لأنّها مقيّدة بصورة الشرط كما صرّحوا به في الروايات الخاصية (١).
ولعلّ دليل
الآخرين
الصفحه ٣٨٣ : أنّ غسل الميّت لأجل خروج المني الّذي يكون منه (٣).
قوله
: وأنّه ما نقل في الروايات وفعل العلما
الصفحه ٤١٩ :
والروايات محمولة على الأفراد الغالبة.
على أنّ الّذي
يظهر من الروايتين عدم اعتبار رضا المحال عليه
الصفحه ٤٢١ : الآحاد مناطه الحدس ، كالمكاتبة والرواية
بالقراءة على الأستاد والإجازة وأمثال ذلك ، مع أنّه ربّما كان في
الصفحه ٤٦٩ : رددت.
ولا شكّ في أنّ
من تأمّل الرواية (٢) يرى الرواية ظاهرة في خلاف كلّ واحد واحد ممّا ذكرنا.
وأيضا
الصفحه ٤٨٤ :
انتقال أصلا ، وفيه ما فيه.
قوله
: وفيه تأمّل ، إذ لا دليل عليه إلّا رواية عروة .. إلى آخره
الصفحه ٥١٩ :
الجواب ، أنّ الرواية إذا انجبرت بشهرة العمل تصير حجّة ، كما هو المشهور بين
الفقهاء ، وبيّنا وجهه في موضعه
الصفحه ٥٤١ : الروايات مع ضعفها .. إلى آخره
(٤).
لم نجد للعقل هنا
قاعدة ثابتة ظاهرة ، مع أنّ قاعدة الاستصحاب تقتضي عدم
الصفحه ٥٩٦ : .
هذا ، مع أنّ
وسائط نقل الإجماع لا يكون سوى الفقهاء ، لأنّه منصبهم ، وأمّا الرواية المرسلة
فقد أشرنا
الصفحه ٦٥٠ : إمكان الجمع ، وقد عرفت
الإمكان ، وأيضا نقل شخص رواية لم يرو أنّه منافية للأولى
(٥) بحسب الظاهر لا يستلزم