الصفحه ٢٩ :
آخره (١).
مقتضى
الروايتين الاختصاص بالزفّة ، ولا يعارضهما الرواية الأخيرة (٢) ، لاحتمال أن
يكون
الصفحه ١١٢ :
استحقاقه الثمن يرجع بما يقابل غير المقدور ، وهو رحمهالله سيصرّح في مسألة الضالّة بالرجوع ، ورواية
الصفحه ١٢٠ : من اشتراط الصاع
المشاهد الّذي ليس بصاع المصر ، ففي رواية الحلبي أيضا شهادة.
وسيجيء في
مسألة تعذّر
الصفحه ١٢٢ : (١).
قيل : ما وقفت
على رواية على هذا التخيير إذا خرج المبيع معيبا ، بل ظاهر بعض الروايات في العيب
أنّ الحكم
الصفحه ١٣١ : والسفه بعد التراضي.
وأمّا رواية
علي بن أبي حمزة (١) ، فمع الضعف ، عدم دلالتها واضح ، بل مقتضاها نفي
الصفحه ١٥٣ : .
قوله
: وأمّا النصّ ، فهو الرواية من العامّة والخاصّة .. إلى آخره
(١).
لا يخفى أنّ
الرواية العامّية
الصفحه ١٦٣ : » (٦) ، وبعضها ظاهر
فيه غاية الظهور.
قوله
: ورواية (٧)
أخرى عنه ،
عن جعفر ، عن أبيه .. إلى آخره
(٨).
هذا يدلّ
الصفحه ١٧٢ : النسيئة قبل القبض ، من جهة أنّ الروايات روايات عمّار ،
فكثيرا ما يكون في رواياته عدم الضبط التام
الصفحه ١٧٣ : [ مقابلا لرداءة الدرهم ] .. إلى آخره
(٦)
مع أنّ المذكور
في الرواية (٧) ليس إلّا مجرّد الوعدة ، لا
الصفحه ١٨٤ : معنى آخر ، لأنّ الاحتمال من باب شمول الإطلاق
والعموم ، فتأمّل.
قوله
: لعدم الفرق ، وهي رواية النوفلي
الصفحه ١٨٦ : ينقل عنه .. إلى آخره
(١).
لا يخفى أنّ
هذه الرواية (٢) لا يمكن أن تصير دليلا للجماعة ، لأنّ مقتضاها
الصفحه ١٩٤ : دلالته النهي ، بل وعدم الصلاح أيضا. هذا في
رواية أبي بصير (٦).
وأمّا رواية
الحجّاج (٧) ، فيمكن اختصاصها
الصفحه ٢٠٤ : الّذي قتل في زمان الصادق عليهالسلام
أو قبله ، كما يظهر من رواية ابن سنان وعلي بن حمزة وأبي يحيى الواسطي
الصفحه ٢١١ : كان المطلق مكروها لكان يقول بكراهته مطلقا ،
لا أن يخصّه بخصوص هذا القسم.
وقوله عليهالسلام في رواية
الصفحه ٢٣٠ : فيها صراحتها في نفي خيار
المجلس في الحيوان المخالف لإجماع الكلّ ، بخلاف سائر الروايات ، لأنّ الظاهر