الصفحه ١٤٦ : (٦).
قد عرفت
اعترافه بصحّة رواية الوشّاء في « الفقيه » (٧) ، فتأمّل ، مع أنّه قال : صحّة دليله ، ولم يقل
الصفحه ١٤٧ : ] ببيعها جميعا ، وقريب منه [ رواية إسماعيل بن الفضل ] (٢).
لعلّ الظاهر
كون المراد إدراك وقت صحّة البيع
الصفحه ١٥١ : إلى ظاهر رواية
__________________
(١) مجمع الفائدة
والبرهان : ٨ ـ ٢١٤.
(٢) راجع! وسائل
الشيعة
الصفحه ١٥٢ :
العامّة (١) ، ورواية عبد الرحمن (٢) الآتية.
وأنّ استثناء
العريّة إنّما يتمشّى على القول بالعموم
الصفحه ١٥٤ : » (٦) في المقام.
مع أنّها
منجبرة بالشهرة ، وعمل الأصحاب ، وموافقة رواية العامّة ، وغير ذلك ممّا أشرنا
الصفحه ١٥٦ : .
ورواية أبي
الصباح (٤) أيضا لا دخل لها في المقام أصلا ، لأنّ ردّ الدين على
الديّان ليس ببيع قطعا ، بل وليس
الصفحه ١٦٥ : (١) ، فرجّح حفظ مال المسلم ) (٢) أقول : فيه ما
فيه ، ويمكن حمل الرواية على صورة تهمة السرقة ، لا بثبوتها
الصفحه ١٦٦ :
آخره ) (٥) ، ليس بشيء ، إذ لا يظهر من الرواية أنّ وكالته كانت
حلالا جائزا في الواقع ، إذ ربّما كان
الصفحه ١٦٧ :
ولم يظهر من الرواية ما يخالف هذا ، أو كان مأذونا واقعا ، إلّا أنّ ورثة
المأذون كانوا يدّعون عدم
الصفحه ١٧٤ : ذلك الزمان ، وأنّه لا
مانع من إنفاقه إذا كان جاريا بين الناس.
وسيجيء رواية
حريز (٤) أيضا ، عند قول
الصفحه ١٩٦ : المنفي [ لولا الذكر ] .. إلى آخره
(٣).
وللعلّة
المنصوصة في رواية جابر الآتية (٤) في قول المصنّف : ( ولا
الصفحه ٢٠٠ : ، ورواية خالد بن الحجّاج. لاحظ! مجمع الفائدة والبرهان : ٨ ـ ٣٥٢ ، وسائل
الشيعة : ١٨ ـ ٣١٣ الحديث ٢٣٧٤٥
الصفحه ٢٠٣ : أجله .. إلى آخره
(٣).
نقل الشارح
رواية عن خالد بن الحجّاج متضمّنة لجواز البيع قبل الحلول ، في بحث بيع
الصفحه ٢١٣ : إشارة إلى رواية زرارة : وسائل الشيعة : ١٨ ـ ٧ الحديث
٢٣٠١٦.
(٤) مجمع الفائدة والبرهان
: ٨ ـ ٣٨٤.
الصفحه ٢١٤ : رحمهالله
أنّ عمومات آية الإرث ، والروايات تشمل الحقوق أيضا ، بالإضافة إلى المرسلة
المشهورة عن النبي