الصفحه ١٠ :
بن حزام ، فلا يظهر دلالتها على المطلوب .. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ
الرواية ظاهرة في التحريم ، على
الصفحه ١٨ : أصحابنا
أنّه يستصبح به تحت السّماء دون السّقف ) (٢) ، إلّا أنّ في نسبة الرواية إلى الأصحاب وعدم نقله في
الصفحه ١٩ : أكل شيء حرّم ثمنها » ، وقد تقدّم (٥). رواها
المصنّف في بحث تحريم بيع الأعيان النجسة ، أنّه قال
الصفحه ٤٦ :
في « التحرير » : إنّه رواها عن الصادق عليهالسلام (٤) ، فلاحظ.
قوله
: لدخوله تحت عموم اللفظ
الصفحه ٨٠ :
والبرهان : ٨ ـ ١٥٤ والضمير هنا يعود على رواية حمزة بن حمران : وسائل الشيعة : ١٧
ـ ٣٦٠ الحديث ٢٢٧٥١
الصفحه ٨٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وتقريره بعد فتح مكّة (٣).
قيل (٤) : يمكن أن
يكون الدليل على ذلك ما رواه الشيخ قدّس سره في باب
الصفحه ٨٣ :
ورواه الكليني
أيضا في الحسن في باب شراء الرقيق من كتاب التجارة (١) ، والصدوق رحمهالله في الصحيح
الصفحه ٨٥ : ، والكون مع العامّة ، مع الشذوذ والندرة ، مضافا إلى ما ستعرف في
الجواب عن رواية حكيم.
على أنّ
الاستدلال
الصفحه ٨٦ : لخصوص القارئ ، ولا نزاع فيه ، فتدبّر (١).
ورواية حكيم (٢) لا دلالة لها
، كما ستعرف ، فضلا عن أن يكون
الصفحه ٨٩ : القدرة على التسليم الّذي اعتبره
الفقهاء (٦) وسيذكره المصنّف رحمهالله ، ويظهر من الأخبار أنّ رواية حكيم
الصفحه ٩١ : الصادق عليهالسلام
، وهو فقيه عامّي مدني. راجع! جامع الرواة : ١ ـ ٣١٧ ، تنقيح المقال : ١ ـ ٤٢٧
الصفحه ١٠٠ : ورد في رواية ابن إبراهيم الهمداني ما ورد ، فلاحظ وتأمّل.
روى الحسن بن
إبراهيم الهمداني قال : « كتبت
الصفحه ١٠٣ : أنّ الألف
واللام في الرواية تفيد العموم ، محلّ تأمّل ، لسبق معهود ، وكذا إفادة اللام
الملكيّة
الصفحه ١٣٣ :
ومن هذا يظهر
وجه اشتراط كون ذلك عن تراض منكم في الرواية السابقة ، لأنّه عليهالسلام ما استفصل في
الصفحه ١٣٩ : .. إلى آخره ) (٥).
فظهر أنّه فهم
من « الطلوع » بدو الصلاح ، كما فهم من رواية يعقوب أيضا