الصفحه ٧٠٢ :
الشيخ وغيره أنّ عدم الرواية من خصائص ابن الوليد والصدوق ، فلا يصحّ ما
ذكره أنّه ( من ثمّ لم يذكر
الصفحه ٧٠٣ : المذهب ، بل وهو فاسد ، والعمل بمثله حرام عند أهل السنّة
أيضا.
وكم من روايات
في الأربعة تركوها في مقام
الصفحه ٧٢٦ : يأكل ثمرها ولا يحمل .. »
(٤) ، فإنّه نسب الرواية إلى الصادق عليهالسلام بعنوان المسلّمية وعدم الاتّكال
الصفحه ٧٣٠ : لدفع المرض أيضا ، فتأمّل .. إلى آخره
(٤).
مع أنّ الكليني
رواها بطريق آخر لا إرسال فيه (٥) ، والصدوق
الصفحه ٧٥٠ : : ٦٧ ـ ٧١.
(٢) مجمع الفائدة
والبرهان : ١٢ ـ ٧ ، ورواية الأصبغ بن نباتة في : من لا يحضره الفقيه
الصفحه ٧٥١ : الأخبار أنّه يكفي مجرّد الرواية ، وأنّ فهمها كاف
.. إلى آخره (٥).
لا يخفى أنّ
هذا الراوي أعلى درجة من
الصفحه ٧٥٤ : القتّات رواية عن الصادق عليهالسلام ، قال : « أيّ شيء بلغني عنكم؟ قلت : ما هو؟ قال :
بلغني أنّكم أقعدتم
الصفحه ٧٦٠ : » (٣) ، ورواه الصدوق في « العيون » بسنده عن الرضا عليهالسلام (٤) ، وفيه شهادة على اعتبار المروءة.
وقال علي
الصفحه ٧٦٧ : منه ، وفي
كثير منها كان الشيعة فيها قليلين.
فيمكن الجمع
بين الرواية (٣) وبين غيرها بحملها على العدل
الصفحه ٧٦٨ : ـ ٥٩ ، وهي من رواية عبد الله ابن أبي يعفور ، وقد مرّت الإشارة
إليها آنفا.
(٣) لاحظ! بحار
الأنوار : ٧٥
الصفحه ٧٧٤ : ) (١) ،
ولا شكّ أنّه يفهم من هذه الرواية عدم [ استعمال الزوج ومؤاجرته في تحصيل نفقة الزوجة
] .. إلى آخره
الصفحه ٧٨٠ :
ذلك ، فتأمّل.
قوله
: وإن كان الأوّل بعيدا ، إلّا أن يثبت الإجماع في عدم الفرق
(١) ، وما في
رواية
الصفحه ٧٨١ : ، ويؤكّده ما ذكر في آخر الرواية ، بملاحظة كلمة « أو » ،
وأنّه إذا كان بناء الأمر على ردّ اليمين فلا وجه
الصفحه ٧٨٣ : يكون الشرط تلقّيهم بالقبول ، مع أنّ الظاهر تلقّيهم بالقبول ،
والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية ، وما
الصفحه ٩ : هذه الرواية هكذا : « لأنّك تبغي في الأذان كسبا ، وتأخذ على
تعليم القرآن أجرا » (٢).
تحريم الاحتكار