وإلّا فكيف يعطي ، وسيجيء من الشارح سكوته الظاهر في رضاه بما حكموا من جواز الإعطاء مع الضمان ، فلاحظ وتأمّل!
قوله : كما لو حصل الظنّ بالوصف ، وهذا أيضا صريح في ذلك ، فتأمّل .. إلى آخره (١).
ممّا ذكرنا في الحاشية السابقة ربّما يظهر الفرق بين وصف العلامات والظنّ الحاصل من العدل الواحد.
قوله : على أنّ أبي خديجة هو سالم بن مكرم ، وهو ضعيف. والظاهر أنّه لا خلاف في وجوب الردّ ، وإنّما الخلاف في أنّه هل يجب ردّ العين مع بقائها فيكون ملكا متزلزلا أم لا ، بل يجوز ردّ العوض فيكون ملكا مستقرّا .. إلى آخره (٢).
الظاهر أنّه ثقة ، كما نصّ عليه النجاشي مؤكّدا بتأكيدين (٣) ، والضعيف هو سالم بن أبي سلمة ، وتضعيف الشيخ ابن المكرم لعلّه توهّم منه واشتباه بابن أبي سلمة كما يظهر من كلامه (٤) ، أو لغير ذلك ، كما حقّق في محلّه (٥).
فالحديث (٦) ليس بضعيف ، وما تضمّنه من منع التقاط العبد من جهة عدم تمكّنه من التعريف ، لأنّه ملك مولاه موافق للقاعدة وإن قلنا بأنّ العبد يملك ، لأنّ المانع هو ما ظهر من الحديث من أنّه لا يملك التعريف ، واللقطة لا يجوز بغير
__________________
(١) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦١.
(٢) مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٤.
(٣) رجال النجاشي : ١٨٨ الرقم ٥٠١.
(٤) الفهرست للطوسي : ٧٩ ، ولزيادة الاطّلاع راجع! بهجة الآمال في شرح زبدة المقال : ٤ ـ ٣١٢ ، معجم رجال الحديث ٨ ـ ٢٤ ـ ٢٥.
(٥) تعليقات على منهج المقال : ١٦١ ـ ١٦٢.
(٦) أي : حديث أبي خديجة : مجمع الفائدة والبرهان : ١٠ ـ ٤٦٣ ، وسائل الشيعة : ٢٥ ـ ٤٦٥ الحديث ٣٢٣٦٣.